الثورة الليبية

كان الجميع يتوقع عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرّر، إلا أن المفارقة تكمن في عدم توضيح ما حدث، والإجراءات المصاحبة لهذا التأجيل من جهة مسؤولة وشرعية، لا تنفيذية كما حدث، حيث كان إعلان التأجيل في مجرد بيان للمفوضية العليا للانتخابات.

عودة سيف القذافي إلى الواجهة السياسية في ليبيا، بتاريخه المثقل بسنوات الاستبداد من حكم أبيه، وبالدم الذي رافق ثورة الليبيين عليه، ومع تحولات المشهد الليبي المتسارعة طوال سنوات عشر، قد تفضي إلى تشكّل تحالفات جديدة غير متجانسة بين أعداء الأمس.

إيجاد لجنةٍ جديدةٍ لتقييم مشروع الدستور الليبي المنجز فيه شيء من العبث، خصوصا أن هذا الدستور لم يُستفتَ عليه بالقبول أو الرفض. وبالتالي، فإن هذا الإجراء، وغيره من الإجراءات الأخرى، فيها شيء من التناقض، خصوصا في ولاية البرلمان التي حدّدت بأربع سنوات.

مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مطالبان بإقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة لإنجاح التوافق، وتجديد السلطة التشريعة، وهذا هو الفيصل في نجاح التوافق الليبي أو فشله، وهو الذي سيكون له ما بعده إيجاباً أو سلباً من عمر الدولة والثورة.