الإصلاح السياسي

طالب العاهل الأردني، عبدالله الثاني، دائرة المخابرات العامة في بلده، أخيرا، بأن يصير عملها في حدود اختصاصها الأمني المهني، فلا تتجاوزه، وذلك في رسالةٍ، معلنةٍ أمام الرأي العام، إلى مدير الدائرة، أحمد حسني، أثارت زوبعة استفهاماتٍ وتأويلات.

المطلوب في الأردن اليوم ليس تنفيساً ولا إبر تخدير، بل تجديداً حقيقياً للمعادلات السياسية، بما يستعيد روح النهضة والنضال والهوية الوطنية القومية، ما يخلق حراكا جديدا، ويدفع الشباب إلى انتخاب قياداتهم وممثليهم، ويحفز الأحزاب على مراجعة خطابها وقدراتها.

حدّد الرئيس التركي، أردوغان، ثلاثة اتجاهات سيشملها الإصلاح؛ الاقتصاد والقانون والديمقراطية. وفيما ستسعى الإصلاحات القانونية إلى إصلاح جوانب في القضاء كنظام التقاضي، فإن طبيعة الإصلاحات الديمقراطية غير واضحة المعالم بعد، ويُفترض أن تتضح لاحقا.

يستعد بشار الأسد لانتخابات جديدة مضمونة، تبحث روسيا، في ملفاتها، عن مرشّح يلعب دور "الكومبارس" من بين من تقدّمهم للسوريين تحت صفة معارضين، ليس بهدف سحب البساط من تحت "المعارض الموعود"، بل لقطع الطريق على محاولات شخصيات معارضة.

تنقضي عشر سنوات على إمعان النظام السوري في هتك إرادة المجتمع الدولي، والتي تهدف، في مضمونها، إلى نزع شرعيته، وإقامة حكم انتقالي بديل، وإعادة بناء سورية، دستوريا ونظاما وبنية، يؤكّد عدم توفر الجدّية في تنفيذ القرارات، وهي عملية إجرائية روتينية.

مؤشّرات عديدة إلى أنّ الدولة الأردنية تتجه إلى اليمين، مع حكومة بشر الخصاونة، من حيث تشكيل الحكومة وتركيبة مجلس الأعيان والسياسات والقرارات والتعامل مع المعارضة السياسية عموماً، الأمر الملحوظ أيضاً في التعامل مع ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان.

طغت على مجلس النواب الأردني المنتخب أحيرا وجوه جديدة، فيما أخفق نواب كثيرون سابقون في العودة إلى مقاعدهم في برلمان جديد، وصل عدد الذين حالفهم الفوز فيه لأول مرة 101 نائب، و29 نائبا سابقا، من أصل 120 نائبا هو عدد أعضاء مجلس النواب.