شريف هلالي

انتهت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري من إقرارِ مشروعٍ كاملٍ لقانون الإجراءات الجنائية، في غياب المجلس عن الانعقاد. هنا وجهة نظر حول المسألة.

لم يصل التعليم في مصر إلى هذه الدرجة من السوء إلا في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما تؤكّده مرتبة مصر المتأخّرة في جودة التعليم عربياً ودولياً.

تتصاعد الدعوات في مصر إلى تعديلاتٍ تخصّ نظام الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، ومنها تقليل المُدد، واللجوء إليه أداة استثنائية، وتطبيق نظام قاضي الحبس

يمثّل إصرار الرئاسة المصرية على اختيار مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء مرّة أخرى علامات استفهام كثيرة، بالرغم من حجم الانتقادات الشعبية لأداء وزاراته.

لا تسمح أجهزة الدولة في مصر إلا بالتشكيلات التي صنعتها بهدف إظهار التأييد والدعم الطلابي لها، وأهمها ما تسمّى أسرة "طلاب من أجل مصر".

من غير المتوقّع أن يحدث تغيير في موقف أجهزة الدولة المصرية من قضية استقلال منظمات المجتمع المدني، وفي القلب منها المنظّمات العاملة في المجال الحقوقي.

لن تؤدّي مشاركة المعارضة المصرية في الحوار إلى تحقيق أيّ إيجابيات في ضوء غياب أي ضمانات بوقف السياسات الاقتصادية أو القيام بأيّ إجراءات تعزّز الحريات.

بعض المعارضة المصرية على استعداد للمناورة وتحقيق مصالحها الشخصية، وكسب المواقع في المؤسّسات التي أوجدها النظام ليضع فيها نخبته المؤيدة والداعمة.

لا يمكن وصف ما جرى بأنه مشهد انتخابي حقيقي في الانتخابات المصرية، ولكنه مصطنع من الألف إلى الياء من أجهزة الدولة، التي كان همّها إخراج مشهد يُسعد الرئيس.

من المتوقّع أن تأتي نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية منخفضة للغاية، وقد تبدأ بالتوازي معها دعوات سياسية إلى مقاطعة التصويت، والتي من الممكن أن يواجهها النظام بتسيير حملات موازية بإجبار العاملين في أجهزة الدولة على الذهاب للتصويت.