"فيتش" تعتبر قرض صندوق النقد مفيداً لمصر..وتحذر من مخاطر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار سينعكس إيجابياً على تصنيفها الائتماني، لكنها نبهت إلى أن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية.

ورأت فيتش أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة، التي بدأت يوم السبت، وتستمر أسبوعين، "فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر/أيلول".

وأكدت أن "هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر"، والتي تقدرها الوكالة بما يقارب 10 مليارات دولار سنويا، "لكنه من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة تمويل عودة الاستثمارات إلى مصر".

وأضافت: "سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة، كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد، الذي يعاني حاليا من عجز في الموازنة يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات".

غير أن فيتش قالت إن السعي وراء دعم صندوق النقد الدولي هو مسألة "مثار خلاف سياسي" في مصر، متوقعة بعض المعارضة للاتفاق.

وتابعت: "لمواجهة ذلك، ستقول الحكومة إنها تسعى إلى تطبيق برنامج اقتصادي خاص بها، وإن اتفاق صندوق النقد الدولي سيدعم ذلك، ولن يفرض سياسات".

كما نبهت إلى "مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ"، ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة، وإجراءات مالية واسعة النطاق، من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات جديدة في الدعم وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية.

ورجحت أن "يستوعب صندوق النقد الدولي المخاوف المصرية من تقشف مالي أشد من اللازم، في ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادي".

ورأت أن "السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات في مرحلة ما خلال البرنامج، البالغة مدته ثلاث سنوات، إذا واجهت معارضة شعبية. وحتى إذا مضت مصر قدما في تنفيذ الخطة، فإنها ستواجه فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية".

ومنحت فيتش مصر تصنيفا ائتمانيا عند "‭‭B‬‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية سابقة: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".

وكانت مصر قد سعت، بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

لكن هذا الاتفاق لم يتم. كما سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، غير أن هذا الاتفاق لم ير النور بعد الانقلاب على مرسي.