السيسي يلمح لزيادة أسعار المزيد من الخدمات والسلع

لمّح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطاب مطول ألقاه اليوم عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى إجراءات "حاسمة" لتخفيض حجم الدين العام داخلياً وخارجياً، بما في ذلك رفع أسعار المزيد من الخدمات والسلع الأساسية والوقود، ودعا المواطنين بصراحة لتحمل تبعات ذلك باعتبارهم شركاء للحكومة في المسؤولية؛ قائلاً: "الوصول للوضع الذي يرضينا يتطلب صبراً وتضحية.. وحرماناً".

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي مجمعاً جديداً للبتروكيماويات بالإسكندرية من المخطط أن يفي بكامل احتياجات مصر من الإيثيلين ومشتقاته خلال عام ونصف.

وانتقد السيسي خلال تلميحاته برفع الأسعار الهجوم الإعلامي والانتقادات الشعبية لسياسات رفع قيمة الخدمات؛ قائلا: "لما نتكلم عن رفع سعر الكهرباء أو تذكرة المترو الناس بتزعل.... رغم أن هذا الموضوع ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل الشعب أيضاً.... الحكومة تدفع من جنيهاتها لدعم هذه الخدمات والناس بتخاف على جنيهاتهم الخاصة.... تذكرة المترو ليس سعرها الحقيقي جنيه ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة والدولة تتحمل معظمها.

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن رفع لتذكرة خدمة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التي ترددت معلومات صحفية على مدار العامين الماضيين عن مضاعفتها وتخصيص بعض العربات لخدمة أكثر تميزاً بسعر أعلى.

ودافع السيسي عن رفع سعر الكهرباء لجميع فئات وشرائح الاستهلاك ابتداءً من الشهر الجاري؛ قائلاً: "هذه الزيادة الطفيفة بين جنيه وجنيه ونصف للكيلو/واط ستوفر للدولة 20 مليار جنيه سنوياً، ويجب علينا البدء في مواجهة مشاكلنا الاقتصادية بالتضحية اليوم حتى لا تتفاقم في المستقبل".

وفي انتقاد ضمني لافت للحراك الشعبي في مصر ضد سياسات رفع الأسعار، ذكر السيسي أن "أول محاولة للإصلاح الاقتصادي كانت في 1977، لكنها قوبلت بهجوم شعبي وظروف معينة (قاصداً بذلك أحداث يناير 1977 عندما خرج مواطنون احتجاجاً على قرارات رفع أسعار اللحوم والبقوليات والخبز) وأدى هذا الأمر إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى إصلاحية حتى الآن".

وهذه المرة الأولى أيضاً التي يمتدح فيها السيسي سياسات الرئيس الراحل أنور السادات على الصعيد الاقتصادي ويصفها بـ"السياسات الإصلاحية" رغم أن له تصريحات سابقة عقب انتخابه تنتقد "فساد 40 عاماً سابقة" وهو ما يثير تساؤلات عن موقف عدد من أنصار السيسي خاصة في الحقل الإعلامي والمعروفين بانتماءاتهم الناصرية، وتسميتهم أحداث يناير 1977 بالانتفاضة الشعبية، وهي التي وصفها السادات في حينها بـ"انتفاضة الحرامية".

وأكد السيسي أن الديون التي تراكمت على مصر في السنوات الأربع الأخيرة كان من أسبابها زيادة أجور عدد ضخم من الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة المختلفة عامي 2011 و2012 مما يوجب على هؤلاء وغيرهم من المصريين المساهمة في تحمل المسؤولية والتضحية ببعض احتياجاتهم، لحين مرور الوضع السيئ حالياً.
وحذر السيسي من رفع أسعار بعض السلع قبل أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً، قائلاً إن "الدولة ستعلن عن رفع أسعار الوقود وغيره من السلع قبل بدء تطبيقه رسمياً".