شكوك في إنقاذ الاقتصاد المصري... وتساؤلات حول أموال الخليج

أثار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 12 مليار دولار يصرف على 3 أعوام، شكوكا حول جدوى القرض في إنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي، وسط تساؤلات حول المساعدات السخية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة من عدة دول خليجية.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير لها في مايو/أيار الماضي إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربع سنوات بلغ 25 مليار دولار، فيما تشير تصريحات المسؤولين المصريين إلى حصول البلاد على أكثر من 30 مليار دولار من هذه الدول.

وقال أحمد إبراهيم، المحلل المصري، لـ"العربي الجديد" إن "المساعدات الخليجية تبخرت ولم يكن لها دور واضح في إسعاف الاقتصاد العليل، وهذه هي المحصلة أننا لجأنا إلى صندوق النقد لطلب الإنقاذ .. أين ذهبت أموال الخليج، الحكومة مطالبة بالإجابة على هذا السؤال".
وبحسب وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، يوم الخميس الماضي، فإنه لولا المساعدات التي حصلت عليها مصر من الدول الخيليجة، لكان العجز في الموازنة العامة سيزيد على 16% من الناتج المحلي، مضيفا أن هذه المنح ساهمت في استقرار العجز عند مستوياته الحالية.

وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة في الفترة من يوليو/تموز 2015 إلى مايو/أيار 2016 لنحو 311 مليار جنيه، بما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تظهر البيانات أن العجز يسجل قفزات كبيرة منذ النصف الثاني من العام 2013، في أعقاب إطاحة الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز من ذلك العام وبدء تلقي مصر مساعدات كبيرة من السعودية والإمارات والكويت.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي "بقالنا سنة مجلناش فلوس من إللي إنتوا عارفينها.. قبل كده كان بيجلنا.. لكننا منقدرش نعتمد عليها بشكل كلي"، في إشارة إلى مساعدات الخليج.

وقال هاني سري الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، فى تصريحات صحافية إن الظروف الحالية تجبر الحكومة على الاقتراض من الخارج، ولكن لا بد أن يكون هناك حذر بشأن استخدام هذه الأموال.
وكانت مجلة إيكونوميست البريطانية قد أشارت في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، إلى أن النظام المصري أهدر مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، لافتتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح في أغسطس/آب من العام الماضي 2015 تفريعة جديدة لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، واعداً المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنوياً منها، لكن إيرادات القناة قد انخفضت، كما ذهبت وعود ببناء مدينة تشبه دبي أدراج الرياح.
وبحسب الإيكونوميست، فإن داعمي مصر من دول الخليج قد يئسوا من انتشال البلاد من أزمتها. وتسود حالة من الغضب حلفاء السيسي في الخليج.

وذكرت المجلة البريطانية، أنه يتعين على دول العالم تغيير سياستها تجاه مصر، فيجب ربط أي مساعدات اقتصادية بتعويم الجنيه، وتقليل الإنفاق الحكومي، وكبح جماح الفساد، ورفع الدعم.
وبحسب مسعود أحمد، مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، فإن الفجوة التمويلية لمصر خلال العامين المقبلين تقدر بنحو 20 مليار دولار.