أكبر ديون على مصر في أول عامين للسيسي

فترة حرجة.. ومستوى دين يبعث على القلق.. هكذا لخص صندوق النقد الدولي الوضع في مصر، التي بات اقتصادها على حافة الهاوية، وفق المؤشرات الرسمية وتحذيرات الخبراء الماليين، في ظل تفاقم أعباء الاقتراض المتزايد بشكل غير مسبوق محلياً ودولياً منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكومة في يونيو/حزيران 2014.
وتظهر البيانات الرسمية أن أول عامين من حكم السيسي شهدا ارتفاعاً في الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 65.4 مليار دولار، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 12 مليار دولار.
وتشهد الديون الخارجية في عهد السيسي زيادة بقيمة 20 مليار دولار عن فترة العام الذي تم تعيين عدلي منصور خلاله رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 الرئيس محمد مرسي، الذي لم يمض على حكمه سوى عام بعد انتخابه أول رئيس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، كريس غارفيس، في مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الخميس الماضي، إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.
وأضاف "نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها... سيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الدين الخارجي لمصر بلغت قبل الاتفاق على قرض صندوق النقد 53.4 مليار دولار، لتصل بمقتضى الاتفاق إلى 65.5 مليار دولار، كما بلغ الدين المحلي نحو 2.5 ترليون جنيه ( 281.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وقال عبدالخالق فاروق، خبير الاقتصاد المصري لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد أصبح مثقلا بالديون الخارجية، مشيراً إلى أن الاقتراض من صندوق النقد سيؤدي حتما إلى خفض برامج الدعم ورفع أسعار الخدمات، ما سيؤثر سلبا على حياة المصريين.

ووافق صندوق النقد على إقراض مصر، شريطة رفع أسعار الكهرباء وخفض الدعم المقدم للسلع التموينية وإقرار قانون القيمة المضافة وخفض الدين العام إلى 88% خلال العام المالي المقبل 2017/ 2018 مقابل 100% خلال العام المالي الجاري إلى جانب تعويم الجنيه ( ترك السعر لآلية العرض والطلب في السوق دون تدخل حكومي).
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحرير الجنيه مقابل العملات الأخرى سيخلق مزيداً من ارتفاعات الأسعار، ولا سيما بعد أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء.

وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة، زيادات على أسعار الكهرباء تتراوح بين 17% و46% إلا أن نسبة الزيادة الأكبر جاءت من نصيب الفئات الأقل استهلاكا والذين يصنفون من الفقراء وفق خبراء الاقتصاد.
وتظل قيمة القرض الذي أبرم النظام المصري اتفاقاً بشأنه مع صندوق النقد نهاية الأسبوع الماضي، هي الأكبر في تاريخ تعامل مصر مع الصندوق، الأمر الذي يؤشر إلى تقديم القاهرة تنازلات غير مسبوقة للصندوق وفق خبراء الاقتصاد.

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 1945، وتبلغ حصتها في الصندوق نحو ثلاثة مليارات دولار، وفق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريس غافيز، الذي قال في تصريحات منتصف يوليو/تموز الماضي، إن حصة مصر وصلت إلى هذا المبلغ بعد أن رفعت مساهمتها لدى الصندوق في فبراير/شباط 2016، بقيمة 1.5 مليار دولار.
ولجأت مصر للاقتراض من الخارج، لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حين اتفقت مع صندوق النقد على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الاتفاق على القرض والموافقة علي شروط الصندوق، أعلنت الحكومة عن اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي شملت زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، مما أدى إلى اشتعال فتيل الغضب في الشارع في انتفاضة على مدار يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني، وهو ما دفع السادات إلى فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع والتراجع عن القرارات لتفادي الغضب الشعبي.
ولجأت مصر للاقتراض للمرة الثانية من الصندوق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين طلبت الحكومة في الثمانينيات 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري، وكذلك طلب نظام مبارك عام 1996 نحو 434.4 مليون دولار من الصندوق، إلا أن القاهرة لم تسحب قيمة هذا القرض.

وفي فترة حكم المجلس العسكري في الفترة من فبراير/2011 وحتى يونيو/حزيران 2012 تم التفاوض مع صندوق النقد على اقتراض 3.2 مليار دولار، من دون أن تكتمل المفاوضات، كما قامت الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بتوقيع اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على 4.8 مليارات دولار، لكن المفاوضات لتنفيذ الاتفاق توقفت أيضاً.
وقال رضا عيسى، خبير الاقتصاد: "كان هناك بدائل كثيرة للحصول على الأموال، بدلا من اللجوء لصندوق النقد، منها علاج ملف التهرب الضريبي، إذ تزيد على 100 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) إلى جانب المتأخرات الضريبية التي تتجاوز هذه الأرقام ".

وأضاف عيسى لـ"العربي الجديد" أن الحكومة المصرية سوف تكون ملزمة بتنفيذ شروط الصندوق، وسيكون هناك رقابة على التنفيذ، وهو ما يعنى أنك في حال عدم التنفيذ عدم الحصول على دفعات القرض الموزعة على ثلاثة أعوام.
وتزداد الضغوط على الاقتصاد المصري العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، ولا سيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ودعت هذه الأوضاع مجلة إيكونوميست إلى وصف اقتصاد مصر بالمتدهور إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد، حيث النظام المصري مفلس، ويعتمد على "حقن نقود".