تعويم عملة مصر خلال شهرين..والدولار رسمياً بـ 11.54 جنيهاً

قال مسؤول مصرفي، إن البنك المركزي المصري يعتزم تعويم العملة المحلية، قبل حلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليتم من خلال ذلك خفض الجنيه أمام الدولار الأميركي بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السعر الرسمي المستهدف للدولار سيتراوح بين 10.65 جنيهات و11.54 جنيها، بزيادة عن السعر الحالي تتراوح بين 1.77 جنيه و2.66 جنيه.

وأشار إلى أن تعويم الجنيه سيكون حتمياً لإتمام قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق عليه نهاية الأسبوع الماضي مع بعثة من الصندوق خلال زيارتها للقاهرة، وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار لمدة 3 اعوام، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
كان مسؤول بارز فى وزارة التخطيط قال لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن تعويم العملة كان محل نقاش بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية.

والتقت بعثة الصندوق محافظ البنك المركزي، طارق عامر، للتعرف إلى السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المقبلة، وفق المسؤول في وزارة التخطيط، مشيراً إلى أن البعثة رأت ضرورة تحرير سعر الصرف، والقضاء على سياسة السعرين حيث لايزال سعر الدولار في المصارف المصرية يقل بكثير عن المتداول في السوق الموازي (السوداء).

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن بعثة صندوق النقد رأت أن السعر العادل للدولار هو 11.60 جنيهاً، بينما تقول الحكومة إن السعر العادل لا يتجاوز 10.60 جنيهات.
ويبلغ السعر الرسمي الحالي 8.88، في حين يجري تداوله في السوق الموازية (السوداء) بما يقرب من 12.65 جنيهاً، بينما كان قد تجاوز نهاية الشهر الماضي 13 جنيهاً.
وبحسب بيان بعثة صندوق النقد الدولي فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع مصر " يستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج".

وسوف يتيح البرنامج وفق بيان الصندوق يوم الخميس الماضي " الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
ولم تفلح الحملات التي يشنها البنك المركزي وشرطة الأموال العامة ضد شركات الصرافة في كبح سعر الدولار بالسوق السوداء، فقد أغلق البنك المركزي منذ بداية العام الحالي نحو 47 شركة بدعوى التلاعب في أسعار صرف العملات والقيام بمضاربات.
وكان بنك الاستثمار "سي أي كابيتال"، أحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في مصر، قد توقع في تقرير له مطلع الأسبوع الجاري، أن يصل سعر الدولار رسمياً إلى 11.6 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي في يونيو / حزيران 2017، وذلك بناء على المفاوضات مع صندوق النقد.

وتزداد الضغوط على الاقتصاد المصري العليل، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي الرئيسية، لاسيما في ظل الانخفاض الحاد للسياحة وعائدات التصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ودعت هذه الأوضاع مجلة إيكونوميست البريطانية قبل نحو أسبوع إلى وصف اقتصاد مصر بالمتدهور إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد، حيث النظام المصري مفلس، ويعتمد على "حقن نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المساعدات العسكرية الأميركية".

وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في 5 أعوام، بعد أن فقد ملياري دولار خلال يوليو/تموز الماضي، فيما أرجعه البنك المركزي في بيان له الأسبوع الماضي إلى سداد التزامات خارجية.
وبحسب المركزي، تراجع الاحتياطي إلى 15.53 مليار دولار، مقابل 17.54 في نهاية يونيو/حزيران، ليعد بذلك أول تراجع منذ 5 أشهر والأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

ويأتي التراجع في الاحتياطي، في ظل ضعف تدفقات السيولة الدولارية من السياحة التي تئن تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السائحين الأجانب في النصف الأول من 2016، والذي بلغت نسبته نحو 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي.
وكانت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب (البرلمان) والخبير الاقتصادي، قالت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه ليس أمام البنك المركزي إلا اتباع سياسة تعويم الجنيه، للخروج من المأزق الحالي لاحتياطي النقد.