الحكومة المصرية تبيع للإمارات موقع كلية السياحة والفنادق على النيل

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، في مصر، رفضها بيع موقعها المميز على ضفاف النيل، مستنكرة تأثير قرارات إدارة أراضي الدولة على الطلاب والإضرار بأهداف الكلية الأكاديمية. وفوجئ طلاب كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، ومقرها المنيل على ضفاف النيل بالقاهرة، اليوم الجمعة، بخبر "بيع الكلية لدولة الإمارات من أجل تحويل مقرها لسلسلة مطاعم ومقاه فاخرة" حسب ما نشر طلاب بالجامعة معربين عن رفضهم القرار.

وقالت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، في بيان رسمي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح اليوم الجمعة: "تحيط كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان علم سيادتكم بأن الكلية تلقت خطاباً يفيد بإصدار قرار رسمي من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات عليا، يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، والتي تشمل أراضي مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية".

وتابعت: "نحيط سيادتكم علما بأنه قد ورد إلينا خطاب السيد اللواء أ.ح، مدير إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة بناء على توجيهات رئاسية صدرت بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان، من بينها أراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة (الشريط كله بلا استثناء مشتملا كلا من المسرح العائم والنادي وشرطة المسطحات المائية وحديقة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة وكلية السياحة والفنادق، حيث إن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت) وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال، ما يضع الكلية في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يُعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة مصر تهرول لبيع الأصول... ومخاوف من تقييم بخس وسط التوترات

وفي هذا السياق، أكدت الكلية أهمية الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق نظرًا لقربه من المناطق السياحية والفنادق، ما يعزز التجربة التعليمية والعملية للطلاب. ولفتت الكلية إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى "فقدان الكلية موقعها الاستراتيجي الذي يخدم أهدافها الأكاديمية والتدريبية، وتأثير سلبي على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نتيجة تغيير الموقع وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم. وتراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والأنشطة العملية في المجال السياحي والفندقي". وأهابت الكلية بجميع الجهات المعنية إلى النظر في هذا القرار بعين الاعتبار، مع التأكيد أن الاستثمار في التعليم والسياحة يبدأ من الحفاظ على المؤسسات القائمة وتطويرها، لا استبدالها.