"جيه بي مورغان" يخفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 و2025

11 نوفمبر 2024
دبابة إسرائيلية تدخل قطاع غزة في 11 نوفمبر 2024 (أمير ليفي/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- خفض بنك "جيه بي مورغان" توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2024 و2025 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي والمخاطر السلبية على النمو العالمي.
- يشير التقرير إلى بيانات مشوّهة قد تؤثر على التقديرات، مثل قطاع البناء، مع وجود إشارات إيجابية كتحسن تدفقات التجارة الخارجية واستخدام العمالة.
- يتناول التقرير تأثير الانتخابات الأميركية والمخاطر الأمنية على الاقتصاد الإسرائيلي، مع احتمال تأثير إيجابي إذا تم حل التحديات الجيوسياسية.

خفض بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان" توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة بنمو 1% لهذا العام، كما خفض توقعات 2025 من 3.7% إلى 3.3%.

في أحدث تقرير له عن أوردته جريدة غلوبس اليوم الاثنين، عزا "جيه بي مورغان" السبب الرئيسي لخفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى "الانخفاض الأخير في بيانات النشاط والمخاطر السلبية الجديدة على النمو العالمي"، مضيفاً أن "بيانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي تراجعت في الأسبوعين الماضيين مع المراجعات الهبوطية التي تجعل الربع الثالث يبدو ضعيفاً للغاية، بعدما كان مؤشر حالة الاقتصاد الصادر عن بنك إسرائيل المركزي، الذي يجمع المعلومات من عدد قليل من مؤشرات النمو المرتبطة بالنمو، مخيّباً للآمال بشكل خاص".

ويأتي التقرير الأخير، بحسب غلوبس، بعدما خفض العديد من المنظمات توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي ولا سيما خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5% الشهر الماضي، فيما تترقب أحدث توقعات وزارة المالية نمواً بنسبة 0.4% فقط. كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "ستاندرد أند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام. لكن مع ذلك، يتوقع كل من بنك إسرائيل ووزارة المالية انتعاشاً عام 2025.

ورغم توقعات "جيه بي مورغان" القاتمة، فإنه، بحسب الصحيفة، يقر بأن بعض البيانات قد تكون "مشوّهة". إذ يؤكد التقرير "أننا نميل إلى التقليل من أهمية الإشارة السلبية الصادرة عن هذه المؤشرات الإجمالية، لأننا نشك في أنها كانت مثقلة بشكل غير متناسب بعدد قليل من القراءات الصاخبة، بما في ذلك، على سبيل المثال، ما يتعلق بقطاع البناء"، مضيفاً: "وفي الوقت نفسه، شجعنا انتعاش تدفقات التجارة الخارجية في الآونة الأخيرة، والذي قد يشير إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على جانب العرض في الاقتصاد"، خاصة أن هذه القيود أثقلت كاهل الاقتصاد الإسرائيلي وغذت التضخم أثناء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان.

في جانب آخر، أشار تقرير "جيه بي مورغان" إيجاباً إلى سوق العمل قائلاً إن "مقاييس استخدام العمالة تحسّنت في الربع الثالث، في حين تقلص مؤشر ظروف سوق العمل من دون تأثير واضح على عرض العمالة في الربع الأخير".

تأثير الانتخابات الأميركية على نمو الاقتصاد الإسرائيلي

كما يشير التقرير إلى أنه "في ظل ظروف أخرى، قد نميل إلى افتراض انتعاش أقوى إلى حد ما في النشاط في وقت ما في عام 2025 بمجرد أن تهدأ المخاطر الأمنية. ومع ذلك، مع تداعيات الانتخابات الأميركية السلبية الوشيكة على آفاق النمو العالمي، فإننا نتخذ وجهة نظر أكثر حذراً ونحتفظ بملفنا ربع السنوي لعام 2025 كما هو".

سبق أن خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5% الشهر الماضي، فيما تترقب أحدث توقعات وزارة المالية نمواً بنسبة 0.4% فقط

ويعتبر التقرير أيضاً أن "الانتقال من النصف الثاني الأضعف من عام 2024 يشير إلى نمو أقل عام 2025، والذي جرى تخفيض توقعاته الآن إلى 3.3% مقابل 3.7% سابقاً".

ولاحظ معدّو التقرير أنه "مع هيمنة الخدمات على صادرات الاقتصاد الإسرائيلي والتعرّض المباشر للصين، الصغير إلى حد ما، لا نعتقد أن التأثير من الدرجة الأولى للرفع المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية يجب أن يكون كبيراً، لكن التأثير من الدرجة الثانية من خلال النمو العالمي الأبطأ يمكن أن يكون ذا مغزى".

وينتهي التقرير إلى القول إنه "إذا سارع الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى حل التحديات الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل، كما أشارت بعض وعود حملته الانتخابية، فقد يعني هذا إيجابيات لتوقعات النمو في عام 2025".    

المساهمون