مجدي عبد الهادي

نتذكّر هذه الوقائع التي تبدو غريبة على المواطن العربي الذي تعامله الدولة متاعاً لا حقوق له، عندما ننظر في الوقائع النقيضة واخرها جزيرة الوراق في مصر.

امتداداً لغلبة النظرة المحاسبية ضيّقة الأفق على فهمها للاقتصاد، لا ترى الحكومة المصرية العقبات والقيود المسؤولة عنها بالإطارين الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد.

بعد مرور عام على اندلاع طوفان الأقصى المبارك، بدأت تثور الشكوك في شأن الحكمة التقليدية بعدم قدرة إسرائيل على الاستمرار في حرب طويلة تتجاوز الستة أشهر.

يكاد لا يخلو خطاب حكومي في مصر مؤخراً من الحديث عن الأعباء والتكاليف التي تتحمّلها الحكومة عن الشعب، لكن ثمة عقدة في نهج اقتصاد المحاسبين.

رغم كل الخسائر التي حاقت بمصر والآلام القاسية التي تحمّلها الاقتصاد المصري والشعب جرّاء هذه السياسات غير الرشيدة، لا يزال ممكناً إنقاذ الكثير.

يبرز الضغط المالي والرغبة بتقليص النفقات بوضوح كبير، باعتباره السبب الأساسي المباشر في هذا التقليص غير الحصيف للمحتوى التعليمي

ربما لم يمر العالم بوضع ملتبس اقتصادياً إلى هذا الحدّ منذ ثلاثة عقود على الأقل، ما بين توقعات شبه أكيدة بأزمة اقتصادية ضخمة تقود العالم لركود عنيف طويل.

رغم الصورة النمطية للثري العربي في السينما الأميركية، فإن الواقع الحقيقي في الاقتصاد العربي بمجموعه يخالف هذه الصورة باستبعاد الدول النفطية الغنية.

تغوّل الدولار الأميركي على الوجه النقدي للاقتصاد المصري ليس قدراً سماوياً ولا قانوناً فيزيائياً، ولا جزءاً حتمياً من النظام الدولي. فما الحل؟

يبدو العالم اليوم أكثر اضطراباً من أيّ وقت مضى منذ أوائل الألفية على الأقل، وسط مخاطر ركود تضخّمي، وتداعيات الحرب في غزة وأوكرانيا.