تونس ترجح انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف لهذا السبب

تتوقع تونس خلال الأشهر المقبلة طلباً قياسياً على الكهرباء يصل إلى 5200 ميغاواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة بعدما سجلت البلاد في 20 يوليو/تموز 2023 ذروة استهلاك بلغت 4825 ميغاواط. وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية على هامش ندوة حول الاستعداد لذروة الاستهلاك الصيفي للكهرباء، اليوم الجمعة، عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال فترة الصيف لمدة تراوح ما بين 15 و30 دقيقة من أجل تخفيف الأحمال وتجنّب الأعطاب في الشبكة.

وقدّرت الشركة الحكومية القدرة الاجمالية المركزة من الكهرباء بنحو 4600 ميغاواط على أن يجري توريد باقي الاحتياجات المقدرة بـ700 ميغاواط من بلدان الجوار كلما اقتضت الحاجة ذلك. وتعاني تونس من عجز في الطاقة يتجاوز 77% من الطلب، وهو ما يؤثر سلباً على الميزان التجاري الذي سجل عجزاً خلال شهر مايو/أيار الماضي بلغ 1.5 مليار دينار، أي نحو 500 مليون دولار. وقال البنك المركزي التونسي في بيان له، اليوم الجمعة، إنه " لولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت نسبته من العجز التجاري من 57.8% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77.6% خلال الفترة نفسها من العام الحالي، لكان الميزان الجاري قد حقق فائضاً".

وتخطط تونس لرفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر زيادة 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة من إجمالي إستهلاك الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي. والكهرباء في تونس قطاع حيوي تسيطر عليه الدولة بشكل كامل، حيث تتولى شركة الكهرباء والغاز الحكومية التي أنشئت عام 1962 توفير الربط بالكهرباء في البلاد. وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو 95% من الإنتاج، في حين يشارك القطاع الخاص بنسبة 5% فقط.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونسيون يهربون من فواتير الكهرباء إلى "الشمس"

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عاشت تونس العتمة الشاملة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظات البلاد لمدة تجاوزت ثلاث ساعات نتيجة عطب في المولدات الرئيسية، أعلنت عنه شركة الكهرباء والغاز الحكومية حينها. وخلال أشهر الصيف، تواجه شركة الكهرباء تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعدما سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب واجهته باللجوء إلى تقسيط الكهرباء بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادياً للانقطاعات الكبرى. والعام الماضي، اضطرت الشركة للجوء إلى القطع الدوري للتيّار عن بعض المناطق بغرض تخفيف الأحمال عن الشبكة وتفادي انقطاعات كبرى في الكهرباء حسب مقتضيات عملية المعادلة بين الطلب على الكهرباء والكمية المنتجة. لكن خبراء الطاقة يرون أن الشركة باتت مطالبة بالتأقلم مع متغيرات مناخية تتطلب زيادة كميات الكهرباء المنتجة لتلبية الطلب بالبلاد، فضلاً عن تحسين قدرة محطاتها التوليدية وأبراج نقل الطاقة على تحمّل الحرّ.

وتلجأ تونس إلى الجزائر لتوفير الطلب الإضافي من الكهرباء، حيث تغطي الجزائر نحو 12 بالمائة من حاجيات الكهرباء التونسية. وعبرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، اليوم الجمعة، عن أملها في أن تحقق تونس أمن الطاقة وأن تكون حاجيات البلاد من الطاقة 100% تونسية، معتبرة أن وزارتها تعمل على تحقيق ذلك وإنجاز الأهداف المنشودة في أفق العام 2030. من جانبه، أكّد  كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتي تطمح إلى إنتاج 35% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بقدرة مركزة بحوالي 4850 ميغاواط متأتية من طاقتي الشمس والرياح.