الاتحادات والشركات الألمانية تنتفض ضد حكومة شولتز المنهارة

وسط حالة الإحباط التي تعيشها القطاعات الصناعية والتجارية في ألمانيا، مع انفراط عقد الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار الاشتراكي أولاف شولتز بفعل فقدان الثقة بينه وبين كريستيان ليندنر وزير المالية وزعيم الحزب الليبرالي الحر، الشريك الأصغر في ائتلاف إشارات المرورالذي جمعهما مع حزب الخضر، طالبت اتحادات الشركات الألمانية وممثلو روابط رجال الأعمال الجهات السياسية بالتصرف بمسؤولية في ما يتعلق بأمور الدولة، وذلك من أجل خلق ظروف مستقرة في أسرع وقت، على أن تعطي الحكومة الفيدرالية المستقبلية الأولوية لإعادة ألمانيا إلى طريق النجاح كموقع تجاري، لاسيما وأن تراجع النمو الاقتصادي كان موضع جدل ساخن في البلاد، مع الحث على اتخاذ إجراءات سريعة وعقد انتخابات مبكرة.

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤولون عن هذه القطاعات، ومن خلال تصريحات إعلامية، أن نهاية ائتلاف إشارات المرور تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد الألماني بوضع سيئ، حيث اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بيتر أدريان أن حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات أصبحت أكبر مع انسحاب الحزب الليبرالي الحر من الحكومة. ووفقا لأدريان، فإن "الشركات لا تحتاج إلا لمسار واضح للسياسة الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يخلق ظروفا أفضل للاستثمار والنمو، ولذلك نأمل في مرحلة انتقالية قصيرة". 

بدوره، اعتبر رئيس رابطة الصناعات الألمانية سيغفريد روسفورم أنه، وفي ضوء الوضع السياسي العالمي والنمو الاقتصادي الضعيف في ألمانيا، تحتاج البلاد إلى حكومة جديدة فعالة في أسرع وقت ممكن، وتتمتع بأغلبيتها البرلمانية، بعد أن أضحت الأحزاب الحاكمة أقل قدرة على الوفاء بمسؤولياتها المشتركة في تأمين مستقبل البلاد في الأشهر الأخيرة.

أما رئيس المجلس التنفيذي في دويتشه بنك كريستيان سفينيغ فقد دعا أخيرا لإصلاحات سريعة وإطار مستقر لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ألمانيا لم يعد بإمكانها الوقوف مكتوفة الأيدي، وكل شهر من الإصلاحات المفقودة لن يكون في وقت لاحق أكثر من عام مفقود من النمو. وأكد أن المطلوب تشكيل حكومة مستقرة لها توجهات تنموية مستقبلية.

من جهة ثانية، تمارس النقابات العمالية أيضا الضغوط، حيث اعتبرت رئيسة "إيه جي ميتال" كريستينه بينر أن البلاد والأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها يستحقون الاستقرار والأمن، وقبل كل شيء الثقة. وقالت: "ينبغي اتخاذ خطوات وقرارات واضحة على وجه السرعة لأن الاقتصاد والمجتمع يحتاجان الآن وبشكل أكثر إلحاحاً وأكثر من أي وقت مضى إلى حكومة فعالة ومعارضة بناءة ودولة نشطة.

موقف

التحديثات الحية

ما مستقبل اقتصاد ألمانيا بعد تفكك الائتلاف الحكومي؟

واعتبرت روابط  شركات كيميائية وتجارية وخدماتية أنه، وبعد أن تم تحويل الأزمة الاقتصادية العميقة عمدا الى أزمة سياسية، هناك حاجة لانتخابات جديدة لأنه لا يمكن للشركات تحمل أشهرا من الجمود الاقتصادي والسياسي في البلاد. وأكدت بينر أن كل اسبوع تأخير مع حكومة مشلولة سياسيا يعد خطأ فادحا في هذه الأزمة الاقتصادية. كذلك، نقلت شبكة التحرير الألمانية عن رئيس دائرة التجارة الخارجية ديرك جاندورا قوله إن ألمانيا لا تستفيد من التطورات الإيجابية للبلدان الأخرى، وأن التجار لم يعودوا قادرين على المنافسة على المستوى الدولي، كدولة تجارية أجنبية.

هذه النقمة على حكومة شولتز، كرسها اليوم الأحد في مقابلة مع "شتيرن" فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد المسيحي، أكبر أحزاب المعارضة في البوندستاغ، والمرشح الأبرز لتولي منصب مستشار بعد الانتخابات البرلمانية العامة، حين أشار إلى أن شولتز أصبح الآن أيضا "بطة عرجاء" على المستوى الدولي. وطالب ميرز بانتخابات نيابية مبكرة خلال يناير/كانون الثاني 2025.

وفي خضم ذلك، اعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية توبياس تريفرز أن مماطلة المستشار شولتز في إجراء انتخابات برلمانية عامة مبكرة كسبا للوقت ولحين التصويت في يناير المقبل على الثقة لحكومته يخاطر بالانهيار الاقتصادي لألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خاصة وأن البلاد بلا ميزانية عن العام 2025. وحذر خبراء أيضاً من أن الدولة لن تكون قادرة على تحمل المصاريف الإلزامية، فضلا عن احتمالات حدوث تراجع أكبر للنمو.