العملية الديمقراطية

قد يقال إن خطواتٍ كثيرة حدثت في إسبانيا أنجزت في الأردن، بداية التسعينيات، بخاصة التحوّل الديمقراطي وإزالة القوانين المضادّة للديمقراطية، وتوافق القوى السياسية على ثوابت الدولة وقيمها؛ منها الحكم الملكي والتعددية، لكن جزءا مهما من ذلك تراجع سريعا.

كيف لمتخصص في القانون يعلم طلابه احترام نصوص الدستور ومبادئ رئيسية، مثل الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء، أن يقوم بعكس ما يدرسه، في ابتكار نظريةٍ جديدةٍ ترفض العمل الحزبي، وتميل إلى العمل القاعدي في غيابٍ لآليات الشفافية والمحاسبة.

عند الحديث عن الهوية الأردنية المكانية، لا مفرّ من الحديث عن الاقتصاد الفلاحي والدور المتعاظم للمدن، من دون إغفال الفلاحة والبداوة بوصفهما نمطي إنتاج، فحضورهما ما زال فاعلًا في المدينة، وإن بدا مستترًا، وموجود أيضًا للأسف في المؤسسات.

يمكن فهم حالة القلق العام في الأردن، إذ تتجاوز المسألة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والقلقة، والظروف الصحية المقلقة المترتبة على الجائحة إلى تجذّر أزمة الثقة، وصولاً إلى الشعور العام بأنّ هنالك أزمة في ترسيم رؤية صلبة متماسكة للمرحلة المقبلة.