سورية: ارتفاع حاد لأسعار الأضاحي في إدلب رغم إيقاف التصدير

شهدت أسعار الأضاحي في إدلب شمال سورية ارتفاعاً حاداً لتصل إلى ضعف مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من توقف تصديرها. يقول جهاد الخيري إنه كان يأمل في شراء أضحية بالمبلغ الذي ادخره طوال العام من عمله في المياومة (بأجر يومي)، لكنه فوجئ بالأسعار التي فاقت توقعاته بكثير، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن" مبلغ 250 دولاراً كان يمكن أن يكفي لشراء أضحية في العام الماضي، لكن هذا المبلغ لا يمكن أن يشتري أي أضحية ولو قل وزنها هذا العام".

ويبدو أن الطلب المتزايد الذي جاء بعيداً عن السوق الخارجية هو ما دفع الأسعار إلى الصعود وفق تجار، إذ قال أحمد محمود العوض، صاحب أحد محلات بيع اللحوم إن سعر اللحوم كان يتجه نحو الانخفاض لولا إقبال المنظمات وزيادة طلبها على شراء الأضاحي وتثبيتها السعر مؤخراً، حيث كان يبيع الكيلو غرام من لحم الخروف المشفى (من دون عظم) بقيمة 430 ليرة تركية (13.3 دولاراً) واليوم ب 400 ليرة تركية.

وأضاف العوض أن السعر الحالي يقترب من الأسعار السائدة قبل نحو شهر حين كان مجال التصدير مفتوحاً نحو العراق، إذ ساهم التصدير وغلاء الأعلاف في ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن أسعار العام الحالي تزيد كثيراً عن الفترة نفسها من 2023، إذ كان يباع كيلو الغرام من الخراف بأقل من 3.5 دولارات، بينما يقترب السعر من الضعف حالياً، وهو ما جعل الإقبال على الشراء على الأضاحي ضعيفاً جداً بسبب الغلاء وقلة الأجور التي لم تعد تتناسب إطلاقاً مع الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار الأضاحي العام الماضي كانت بحسب وزنها بين 250-350 دولاراً للخروف، بينما يتراوح سعره اليوم بين 350 و550 دولاراً، وهو مبلغ كبير يعجز عن تأمينه غالبية الأهالي وسط الفقر وانتشار البطالة وقلة مصادر الدخل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مشاريع صغيرة في إدلب لفاقدي المهن

بدوره، أكد مربي الأغنام بشار أبو عزو، لـ"العربي الجديد" أن الإقبال على سوق الأغنام في مدينة "معرة مصرين" في إدلب ضعيف من التجار والأهالي على حد سواء، فالتاجر الذي كان يشتري 100 رأس من الأغنام لا يشتري اليوم أكثر من 20 رأساً منها، بسبب الإقبال الضعيف على شرائها من المستهلك بشكل عام.

من جهته قال تاجر الأغنام سامر كشيمة إن الطلب على الأضاحي في الأسواق يكاد يكون معدوماً، وتشهد أسواق الأغنام ركوداً واضحاً مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن الطلب يكاد يقتصر حالياً على بعض منظمات المجتمع المدني وبشكل محدود للغاية.