أسعار الأضاحي في موريتانيا ترتفع بسبب الجفاف وغياب الرقابة

10 يونيو 2024
سوق الأضاحي في نواكشوط، 30 يوليو 2020 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ارتفاع أسعار الأضاحي في موريتانيا قبل عيد الأضحى بسبب موجة الجفاف وغياب الرقابة الرسمية، مع تأثير تصدير الأضاحي إلى دول الجوار مثل السنغال على زيادة الطلب.
- استنزاف الثروة الحيوانية وغياب دور السلطات في تنظيم الأسعار يساهمان بشكل كبير في الارتفاع، بالإضافة إلى المضاربات والاحتكار الذي ضاعف الأسعار، مع دعوات للسلطات لتنظيم عملية تربية المواشي وضبط الأسعار.
- تأثير موجة الجفاف على المساحات الرعوية واتساع دائرة التصحر في موريتانيا، وتوتر العلاقات مع مالي يؤثر على مربي المواشي، في ظل تصدير موريتانيا لثروتها الحيوانية إلى دول الجوار ومساهمة قطاع التنمية الحيوانية بنسبة مهمة في الاقتصاد.

شهدت أسعار الأضاحي في موريتانيا ارتفاعاً كبيراً قبل عيد الأضحى، فيما عزا كثيرون ذلك إلى موجة الجفاف وغياب الرقابة الرسمية. ويضاف إلى الأحوال الجوية الجافة في البلاد، تصدير أعداد كبيرة من الأضاحي إلى عدد من دول الجوار بينها السنغال، وهو ما أثر على زيادة الطلب.

وتتراوح أسعار الأضاحي ما بين 50 ألف أوقية (150 دولاراً) و70 ألف أوقية (190 دولاراً). يقول أحمد الناهي، وهو الأمين العام لـ"منتدى المستهلك الموريتاني" (منظمة غير حكومية)، إنّ استنزاف الثروة الحيوانية وغياب دور السلطات في تنظيم الأسعار ساهما بشكل كبير في الارتفاع الحاصل. وأشار إلى أنّ عملية تصدير المواشي إلى دول الجوار لا تخضع لإطار تنظيمي، "ما يساهم في تصدير أعداد كبيرة من المواشي إلى بلدان مثل السنغال قبل عيد الأضحى المبارك".

وتحدث الناهي عن مضاربات واحتكار قال إنها ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي، موضحاً أنّ "المضاربات والاحتكار ضاعفت الأسعار.. والسلطات تبرر عدم مراقبة الأسعار دائما بقضية حرية السوق، في خلط واضح بين هذه الحرية المكفولة بالقانون والاحتكار والمضاربة المجرمان قانوناً وشرعاً". ودعا السلطات إلى العمل من أجل تنظيم عملية تربية المواشي، وإنشاء مزارع عصرية كبرى للمواشي، والتدخل بشكل مستمر لضبط الأسعار ومراقبتها.

أسعار الأضاحي في موريتانيا والجفاف

وتعرف موريتانيا هذه السنة موجة جفاف ضربت مناطق واسعة من البلاد، حيث تسبب شح الأمطار بنقص شديد في المساحات الرعوية، واتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلاً تصحراً واسعاً وانحسار الغابات والغطاء النباتي. تسبب التوتر بين موريتانيا ومالي في معاناة مربي المواشي في موريتانيا، حيث اعتاد سكان المناطق الشرقية والجنوبية على التوجه إلى دولة مالي خلال فترات الجفاف بحثاً عن مراعٍ لمواشيهم.

وخلال الأشهر الأخيرة، توترت العلاقات بين موريتانيا ومالي على خلفية اقتحام قوات مالية مصحوبة بقوات من "فاغنر" قرى موريتانية على الحدود، ما اضطر نواكشوط لاستدعاء سفير مالي لديها في إبريل/ نيسان الماضي للاحتجاج. وتصدر موريتانيا ثروتها الحيوانية إلى دول الجوار، خصوصاً السنغال ومالي، حيث توقع موريتانيا سنوياً اتفاقيات مع السنغال تقوم بموجبها بتصدير آلاف رؤوس الماشية إلى هذا البلد خصوصا خلال عيد الأضحى.

ووفق آخر إحصائية لوزارة التنمية الحيوانية، فإنّ موريتانيا تمتلك أكثر من 30 مليون رأس من الماشية، بينها نحو 1.5 مليون رأس من الإبل، ومليونا رأس من الأبقار، ونحو 27 مليون رأس من الماعز والضأن، وتتزايد هذه الثروة سنويا بنسبة تفوق 3.5%.

واستنادا إلى تصريحات لوزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يساهم قطاع التنمية الحيوانية بحوالي 1% من الناتج المحلي الخام، ويوفر 11% من العمالة الوطنية.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون