مصر تخفف شروط منح جنسيتها للأجانب مقابل شراء العقارات بالدولار
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، قراراً في شأن تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، بهدف تخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
واستهدف القرار، الذي صدر برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قراره الصادر في عام 2019 برقم 3099، جذب المزيد من العملة الصعبة، على ضوء مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية، إثر تراجع الاحتياطي النقدي من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى 34.35 ملياراً في فبراير/شباط الفائت، بانخفاض بلغ 6.58 مليارات دولار.
وقضى القرار بتخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديد المبلغ من داخل مصر بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان والمرافق، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.
أما في حال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فنص القرار على تخفيض المبلغ إلى 350 ألف دولار، وإيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة للدولة لا ترد، سواء كان المبلغ محولاً من الخارج أو دخل عبر منفذ جمركي.
وكان القرار السابق يقضي بألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع. وأزال القرار الجديد القيد الخاص بهذه النسبة، مقابل إيداع المبلغ المحدد بالدولار كإيرادات مباشرة.
وفي حال منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، نص القرار على إمكانية إيداع مبلغ 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات فقط، تسترد بعدها بالعملة المحلية (الجنيه) بسعر الصرف المعلن وقتها من دون فوائد، وذلك بدلاً من إيداع 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
وفي حال إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد لصالح الخزانة العامة للدولة، فأبقى القرار على مبلغ 250 ألف دولار من دون تغيير، مع إمكانية سداده من الخارج، أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي. وسهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط المبلغ على عام، ومنح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أصدر مدبولي قراراً بمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية لوافد عراقي، و11 سورياً، استناداً إلى تعديل قانون الجنسية رقم 140 لسنة 2019، الذي أجاز منح جنسية البلاد مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي المصري كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات بالجنيه، ومن دون فوائد.
ونص القرار على منح الجنسية المصرية للمواطن العراقي نجم عبد الأمير رسول القيس، والمواطنين السوريين عبد السلام یاسین کرنازي، وأحمد رضوان سماقية، ویوسف صبحي دباغ، ومؤید عمر طلس، وصفوان عز الدين أبو اللبن.
كما شمل القرار المواطنين السوريين عبد الصمد مصطفى الحلبي، وعدنان محمد عادل حالول، وعبد الحق محمد زهير كيتوع، ومحمد صبحي مصطفى دشق، وأسامة بدر الدين العوف، ومحمد أسامة العوف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
