نص بيان صندوق النقد الدولي عن الاتفاق مع مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وقال الصندوق، في بيان صحافي، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.

وأضاف الصندوق، أن البنك المركزي المصري التزم بتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

"بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها السيد كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 11 أغسطس (آب) الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية. وفي ختام الزيارة أصدر السيد جارفيس البيان التالي:

- يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالى 12 مليار دولار أميركي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة.

- ومصر بلاد قوية لديها كثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجاً عاجلاً. و"تسهيل الصندوق الممدد" يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل، حسبما ورد في خطة الحكومة التي أقرها مجلس النواب. وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وزيادة النمو وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.

- وستكون ركيزة السياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة. فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العام من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 - 2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 - 2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكما ورد في الموازنة العامة، التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب واستمرار تنفيذ البرنامج، الذي بدأته في 2014، لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

- وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين كما سيتم الحفاظ على مخصصات

التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضاً للاستثمار في البنية التحتية.

- وستهدف السياسة النقدية والصرف، التي ينتهجها البنك المركزي، إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج. وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف تعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.

- وستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره.

- وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وفي هذا السياق، تستهدف تدابير الإصلاح الجاري تنفيذها خلق مناخ أعمال تنافسي وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص.

- وسيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة وتعزيز المساءلة في صنع السياسات ومحاربة الفساد.

- ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو غني بفرص العمل ورفع مستويات معيشة المواطنين. ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها. وقد تحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضاً أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.

- وتود البعثة توجيه الشكر للسلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم في هذه الزيارة على ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معها من مناقشات صريحة وبناءة".