تتعرّض الأسواق العراقية لسيطرة شبه كاملة من البضائع الإيرانية التي اجتاحت المتاجر والمخازن، لا سيما في شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً على الأسواق، وفيما أكّد تجار عراقيون أن السبب وراء ذلك هو التسهيلات الحدودية ورخص أثمان البضائع الإيرانية، يقول مسؤولون إيرانيون إن العراق أصبح ثالث وجهة تصديرية للإيرانيين.
فاضل الأزيرجاوي، وهو صاحب مخازن لبيع المواد الغذائية بالجملة في سوق جميلة المعروف شرق بغداد، يقول إن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في البضائع الإيرانية، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن التسهيلات التي وفرتها السلطات العراقية هي التي تشجعنا على استيراد المواد الغذائية من إيران.
وأضاف أن "أجور النقل من إيران إلى العراق رخيصة، إذا ما قورنت بالنقل من الأردن أو عبر ميناء البصرة (جنوب العراق)"، موضحاً أن الأجور الرمزية التي تُستوفى عند المنافذ الحدودية عند إدخالنا البضائع إلى العراق تُعد محفزاً آخر على التعامل مع إيران.
أما حسين الكعبي، وهو صاحب سوبر ماركت في حي الصالحية وسط بغداد، فيؤكد أن البضاعة الإيرانية رديئة إذا ما قورنت بالبضائع التركية والخليجية والأردنية والمصرية، مضيفاً: "إلا أن رخص أثمانها يدفعنا إلى الإقبال على عرضها في متاجرنا".
وأشار في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الزبائن كثيراً ما يسألون عن بضاعة غير الإيرانية، مستدركاً: "إلا أن غلاء أثمان البضائع الأخرى يجعل البضاعة الإيرانية الأكثر رواجاً".
ويقول المواطن أحمد صبحي إن "كل شيء في الأسواق أصبح إيرانياً، البسكويت والعصير والألبان والمرطبات، وحتى التمر والبطيخ المعروف أنهما يزرعان في العراق"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن المواطن العراقي لا يثق بجودة المنتج الإيراني، لكن رخص ثمنه هو الذي يدفع باتجاه شرائه.
وفي السياق، ينتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد محمود الراوي، اعتماد العراق على إيران بهذا الثقل، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن الأصحّ هو أن تتعدّد منافذ الاستيراد.
وأضاف أنه "يمكن للدولة أن تُحدث نوعاً من التقارب في الأسعار، عبر فرض ضرائب على البضائع الإيرانية ترفع أسعارها بالشكل الذي يجعلها تتقارب مع أسعار بضائع بقية الدول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
