الأردنيون صائمون عن الشراء في رمضان

ألقت الأوضاع المعيشية للأردنيين وتراجع قدراتهم الشرائية بظلال سلبية على الأسواق التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على مختلف المواد التموينية في شهر رمضان، وازدياد عدد مرتادي المطاعم وأماكن الترفيه.
وتقدر نقابة تجار المواد الغذائية تراجع الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان الحالي بنسبة تراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقال خليل الحاج توفيق رئيس نقابة تجار المواد الغذائية لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق في الأردن تمر بحالة ركود هي الأصعب منذ عدة سنوات، حيث انخفض الطلب على مختلف المواد التموينية بشكل كبير خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن التجار ينتظرون عادة شهر رمضان لرفع حجم وقيمة المبيعات وتحقيق هوامش ربح تعوضهم بعض الشيء عن الفترات السابقة، إلا أن الوضع هذا العام بخلاف السنوات السابقة، حيث انخفض الطلب على مختلف المواد الغذائية.

وقال الحاج توفيق إن أسعار المواد الغذائية مستقرة، وبعضها شهد انخفاضاً واضحاً بسبب المنافسة الموجودة في السوق المحلي والعروض التي تعلن عنها المحلات التجارية والمولات.
وأضاف: "انخفاض الأسعار هذه الفترة، وللأسف، لم يسهم في تحريك السوق وإخراجه من حالة الركود التي يعاني منها، ويخشى التجار استمرار هذه الحالة خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان والأشهر التي تليه".

ويرى الحاج توفيق أن ضعف القدرات الشرائية للمواطنين هو السبب الأساسي في تراجع الطلب على المواد التموينية وغيرها من السلع.
من جانبه يؤكد محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك، تراجع القدرات الشرائية للمواطنين بنسبة كبيرة خلال العام الحالي نتيجة لسلسلة قرارات رفع الأسعار، وزيادة الضرائب التي اتخذتها الحكومة خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام.

وقال عبيدات لـ "العربي الجديد"، إن إنفاق المواطنين على الأمور الأساسية من صحة وتعليم ونقل وخدمات الكهرباء والمياه ارتفع بشكل كبير، وأصبح المواطن يوجه دخله لتغطية المتطلبات الأساسية وتسديد قيمة فواتير الخدمات وغيرها.
ورفعت الحكومة بداية العام أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 100% وزادت ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرسوم الجمركية على المركبات، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء أربع مرات خلال العام الحالي.

كما أقرت الحكومة الأسبوع الماضي قانوناً جديداً لضريبة الدخل يتضمن إخضاع عدد كبير من المواطنين لضريبة الدخل، ما دعا مجلس النقابات المهنية في الأردن، الذي ينطوي تحته مئات الآلاف من المهنيين كالمهندسين والأطباء والمحامين والصحافيين، إلى الإعلان عن تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء المقبل.
وبموجب مشروع القانون، الذي أحالته الحكومة للبرلمان، تمت زيادة ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30%، وخفض الإعفاء للعائلات إلى 22.7 ألف دولار سنويا، مقابل 33.9 ألف دولار حالياً، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار.

وبحسب عبيدات فإن حالة الركود التي تعاني منها الأسواق جاءت بفعل تراجع مستويات المعيشة، ما أضر بالاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاعين التجاري والصناعي بشكل خاص.
وتوقع أن تتعمق حالة الركود في الأسواق خلال الفترة المقبلة، سيما مع فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
وبين عبيدات أن معدل الفقر في الأردن نتيجة لذلك سيشهد ارتفاعاً كبيراً عن المستويات المقدرة العام الماضي بحوالي 20% مرتفعة بذلك من 14% لعام 2010.
وقال إن قطاع المطاعم يعاني من انخفاض الطلب على مختلف المنتجات، وعادة ما يرتفع الإقبال على المنتجات الشعبية مثل الحمص والفول، خاصة لمأدبة السحور، لكن هذا العام الأمر مختلف تماما عن السنوات الماضية.

ويستورد الأردن غذاء قيمته 4.2 مليارات دولار سنوياً، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، وتعتبر مواد السكر 300 ألف طن والأرز 200 ألف طن والحليب المجفف 30 ألف طن، وهي أكثر المواد الغذائية استيرادا بحسب بيانات نقابة تجار المواد الغذائية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أوقف العمل بمنح رخص التصدير وإعادة التصدير للمواد الأساسية وهي السكر، الأرز بجميع أنواعه، الحليب الجاف، الحمص الحب، الفول، العدس المجروش والحب، الفاصولياء الجافة، والفريكة، باستثناء المواد التي يتم تغليفها وتبكيتها بعبوات تقل عن كيلوغرام.

مدير الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة قال لـ"العربي الجديد" الوضع العام في الأسواق مستقر ولم تسجل ارتفاعات في الأسعار تذكر، بل إن بعض الأسعار شهدت انخفاضاً واضحا في السوق.