ارتفعت أسعار الدواجن بشكل كبير في قطاع غزة منذ بداية شهر رمضان، رغم تهاوي القدرة الشرائية لسكان القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذين زادت معاناتهم إثر العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية، وأسهمت في خفض السيولة النقدية في يد مليوني شخص.
ولا تتوقف أزمات الأسر الغزية في شهر رمضان على شح السيولة النقدية، بفعل تقليص السلطة الفلسطينية للرواتب المدفوعة لموظفيها وعدم انتظام رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، بل طاولتها ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية كالدواجن.
وتعتبر الدواجن بالنسبة للأسر حاضراً أساسياً على موائدها طيلة أوقات السنة، ويزداد الإقبال عليها في شهر رمضان، إلا أن الواقع هذا العام يبدو مختلفاً في ظل ارتفاع أسعارها بشكل لا يتوافق مع الدخل المحدود والبسيط المتوفر في أيدي أرباب الأسر.
وتصل الأسعار في بعض الأوقات إلى 12 شيكلاً (3.4 دولارات) للكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، ويزداد سعره عادة يومي الخميس والجمعة، حيث يكثر في الأوقات الطبيعية شراء الفلسطينيين له في هذين اليومين.
وقال التاجر الغزي إيهاب عجور لـ "العربي الجديد" إن تذبذب الأسعار بشكل كبير وبقاءها في كثير من الأوقات خلال شهر رمضان مرتفعة أدى إلى انخفاض الحركة الشرائية وتأثيرها سلباً على التجار، خصوصاً في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع المحاصر إسرائيلياً.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدواجن وعدم انخفاضها يساهم في خفض إجمالي المبيعات للثلث على صعيده الشخصي في وقت يتجاوز بعض التجار هذه النسبة، الأمر الذي يعود بالضرر وتكبد الخسائر في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها نحو مليوني مواطن غزي.
ورأى عجور أن هناك عدم قدرة من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارة الزراعة على القيام بضبط الأسعار بشكل يراعي الأوضاع المعيشية التي يحياها السكان في الوقت الذي يتحكم بعض التجار فيه بالسوق وبطبيعة أسعار الدواجن المعروضة أمام المواطنين.
لكن تحسين السقا، مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بغزة قال لـ"العربي الجديد" إن وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات نهاية مارس/آذار الماضي من أجل العمل على زيادة البضائع الموجودة في السوق وخفض الأسعار بما يتناسب مع قدرة السكان وبما يكفل حقوق أصحاب المزارع.
وأوضح السقا أن هذه الإجراءات التي قامت بها وزارته أدت لوصول أسعار الدواجن ما بين (10 إلى 11 شيكلاً) للكيلوغرام الواحد منها أمام المواطنين وهو سعر ملائم مقارنة مع ما كان عليه في الأيام الأولى لشهر رمضان والتي تجاوزت الأسعار فيه 12 إلى 13 شيكلاً للكيلوغرام. (الدولار= 3.57 شيكلاً).
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارته سمحت بإدخال ما يزيد على مليون ونصف المليون بيضة مخصبة من أجل زيادة الكميات الموجودة في السوق، الأمر الذي ساهم في انخفاض الأسعار وعمل على ضبط الأسعار، وسيساهم في المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات اللجنة الشعبية لكسر الحصار فإن متوسط دخل الفرد اليومي في قطاع غزة لا يتجاوز 3 دولارات، في الوقت الذي تعتمد فيه أكثر من 80% على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة في القطاع المحاصر منذ عام 2006.
ويقول تجار إن هذا الموسم يعتبر الأسوأ بين نظرائه من مواسم شهور رمضان خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما مع استمرار فرض العقوبات على القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح السيولة النقدية المتوفرة في أيدي السكان.
وتعاني غزة من الاقتطاعات التي تطبقها السلطة الفلسطينية منذ نحو عام وتتراوح بين 30% و50%، فضلا عن إقرار التقاعد المبكر على الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة البطالة بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 49.1%، ما يعادل 255 ألف شخص، لافتة إلى أن هذه النسبة تزيد في صفوف الخريجين من الفئة العمرية بين 20 إلى 29 عاماً إلى 64%.
كان جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار والنائب في المجلس التشريعي، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري إنه باتت من الصعب قراءة المشهد والواقع في القطاع نتيجة الحصار المؤلم الذي يعاني منه أكثر من مليوني مواطن غزي، مشيرا إلى أن أزمة الرواتب الأخيرة وما سبقها من أزمات أنتجت صورة غير مسبوقة، وأصبح الأمر يفوق قدرة السكان على الاحتمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
