"الدعم السريع" ترفض التعامل بالعملة الجديدة... الدولار بديلاً

بادرت مليشيات الدعم السريع إلى رفض قرار بنك السودان المركزي بشأن طرح فئتين جديدتين من العملة (500 و1000 جنيه)، وأعلنت عدم اعترافها بهما.

وأكدت الإدارة المدنية التابعة لـ "الدعم السريع" في الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور أنها ستعتمد على الدولار عملةً بديلةً في دارفور إلى أن تتم ترتيبات لإنشاء مطابع العملة المحلية.

وكان بنك السودان المركزي أعلن عزمه تغيير العُملة الورقية، رغم تعطل عمل الكثير من المصارف في كامل إقليم دارفور وولايات كردفان والجزيرة والخرطوم. مستشار قائد المليشيا أيوب نهار قال فى تصريح صحافي الأحد الماضي: إنهم غير معنيين بما تقوم به الحكومة، معتبراً أنّ الخطوة "حصار اقتصادي" على السكان في مناطق سيطرة الدعم السريع. وأضاف: هنالك عدة بدائل نعكف عليها حالياً بينها المحفظة المالية متعددة العملات، وتوجد طرق أخرى للتعامل مع التطورات وتجاوز هذه الأزمة.

ووصف خبراء اقتصاد ومال خطوة الحكومة بتغيير العملة بالمستعجل وقد يزيد من تجارة العملات في السوق السوداء ويفتح الباب أمام ارتفاع متسارع لقيمة الدولار، لكن في الوقت نفسه كشفت خطوة الحكومة عن امتلاك قوات الدعم السريع أوراقاً نقدية قد تكون مزورة أو منهوبة من المصارف وبقرار البنك المركزي ستضع هذه القوات في مأزق.

وقال الخبير المصرفي، وليد دليل، لـ"العربي الجديد" إن بنك السودان المركزي استعجل في القرار لأن طباعة النقود وتغييرها يجب أن يتم بعد دحر المتمردين وحصر الكتلة النقدية في السودان ووضع ضوابط لتبديل العملة منها الإفصاح عن طريقه التملك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان... مخاوف من تزييف الفئة النقدية الجديدة

أما الاقتصادي هيثم فتحي فيقول لـ"العربي الجديد" إن إعلان الدعم السريع منع تداول العملة السودانية الجديدة سيرفع سعر صرف الدولار في مناطق دارفور، فالقرار قد يواجه عوائق لأنه سوف يستخدم في مناطق معينة فقط، مما يعيق التعاملات الداخلية، وأيضاً ستكون هناك عوائق في التعاملات التجارية العالمية لأننا في السودان حالياً نستورد ما يقارب 75% من احتياجاتنا من الخارج.

الدعم السريع ينهب البنوك

وأضاف فتحي: سوف تحد هذه الخطوة من النشاط الاقتصادي بين جزء من مناطق دارفور وولايات السودان المختلفة، وستضاعف التحديات التي تواجه القطاع الخاص جراء الصراع، وستكون لها آثار سلبية على حركة الأموال بين البنوك. وتابع أن أي حظر (بقوة السلاح) للعملة السودانية في أي منطقة في السودان سيؤدي إلى ازدهار تجارة العملات في السوق السوداء وتهريبها عبر خطوط المواجهة وظهور أسعار صرف متباينة بشكل متزايد في هذه المنطقة.
وسابقاً، أوضح السودان المركزي عن تعرض فروع البنوك بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل وتدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث، وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة. كما دمرت بالكامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان. وسبق أن قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدرديري، إن السودان "خسر 25 % من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب".