إضراب عام في لبنان احتجاجاً على التقشف وخفض الرواتب

واستجاب عدد من القطاعات للدعوة التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية للإضراب العام، حيث نفذت مختلف القطاعات الرسمية والخاصة في لبنان إضراباً شمل المؤسسات الرسمية وتوقف التدريس في المدارس الرسمية والإدارات العامة والثانويات والجامعات والمدارس الخاصة في المدينة. كما عم الإضراب مختلف البلديات والاتحادات البلدية.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، للوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، يجب أن نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هو المس بالقطاع العام".

وأضاف: "هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، إلا أن الحكومة لا تقوى إلا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم".

وأشار إلى "أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية".

وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل عن اتجاه لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر منذ أيام إن "على المواطنين عدم التفكير حصراً في جيوبهم، وإلا لن يبقى رواتب لأحد". في حين اتسعت دائرة التهديدات، التي تشير إلى المس بتعويضات نهاية الخدمة، والمنح التعليمية، والبدلات الإضافية في القطاع العام.

وتزايدت تكهنات خطط خفض فاتورة الأجور العامة الضخمة منذ أن لمح وزير الخارجية جبران باسيل إلى مثل هذه الخطوات يوم السبت، حيث كتب على تويتر إن "هناك من يجب أن ينبه الناس اليوم إلى أن التخفيض المؤقت إذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد، وأنا أقول للناس ألا يجوز النظر فقط إلى جيوبهم فهذا الأمر يجب أن يكون جزءا ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة، وإذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن".

وفي فبراير/ شباط، التزمت الحكومة الجديدة في بيان بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما عبر رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي عن خوفه من أن يحدث في لبنان "مثل ما حدث في اليونان"، في إشارة إلى الأزمة المالية التي مر بها قبل عقد من الزمن، لكنه أضاف "هذا ما لا يجب أن يحصل، فلا أحد يخاف لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من أي مشكل اقتصادي".
ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي شكل عبئا كبيرا على موارد الدولة المالية لسنوات.



وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، إنه يأمل بانخفاض العجز اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الإصلاحات يجب أن تشمل إغلاق الكثير من المؤسسات والهيئات التي لا تعود بالفائدة على الدولة.

وقال "يتعين عليهم تجميد التوظيف وتجميد الزيادات في الرواتب في المستقبل وزيادة الفوائد وعليهم خفض عدد موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة هذا القطاع كما تفعل الشركات عندما تواجه صعوبات مالية"، مضيفا أن "القطاع العام شهد توظيف 31 ألف شخص على مدى السنوات الأربع الماضية - أكثر من القطاع المالي بأكمله".