لبنان: وقف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء

قضى المجلس الدستوري في لبنان بوقف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد تسعى لخفض الدعم الحكومي الذي أدى إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وقبل المجلس الدستوري، أمس الإثنين، طعنا على جزء رئيسي في الخطة، في خطوة توقف عملية المناقصة لبناء ست محطات كهرباء جديدة.
وقال سامي الجميل، أحد المشرعين العشرة الذين تقدموا بالطعن على الخطة، على موقع تويتر: "هدف الطعن ألا نسمح بتجاوز القوانين في كل ما يتعلق بالتلزيمات".

وشكك أعضاء البرلمان في قانونية الخطة، التي تتيح لمجلس الوزراء منح تراخيص محطات الكهرباء بدلا من جهة تنظيمية لم يتم تأسيسها.
ودفعت أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود البلاد إلى شفا الانهيار المالي. ولطالما تسببت انقطاعات الكهرباء في عرقلة الاقتصاد، وساهم الدعم في تراكم دين عام يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد منازل كثيرة على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوماً باهظة كي تظل بضعة مصابيح مضاءة، أو لاستمرار عمل الأجهزة المنزلية أثناء انقطاع الكهرباء اليومي المعتاد، الذي يمكن أن يستمر لساعات.
وتستخدم محطات الكهرباء القديمة التي تديرها الدولة زيت وقود باهظ الكلفة، وهو ما يزيد إلى جانب عادم المولدات التي تعمل بالديزل الدخان الذي يغطي المدن، في دولة يقطنها ستة ملايين نسمة.
ووافقت الحكومة اللبنانية على خطة إصلاح في إبريل/ نيسان تهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الهدر في نقل الكهرباء، ثم رفع رسوم الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وتهدف إلى السيطرة على المالية العامة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين.


(رويترز، العربي الجديد)