"دولار ديليفري".. حيلة مصرية لمواجهة أزمة الدولار

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبي إن أزمة الدولار في مصر دفعت المستوردين والتجار إلى اللجوء إلى أسواق خارجية لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، من بينها دبي والسعودية وتركيا والصين.

واعتبر المتعاملون أن "هذه الحيلة سوق ثالثة للعملة الصعبة في مصر"، إلى جانب السوق الرسمية (البنوك)، والسوق السوداء، ويطلق عليها اسم "دولار ديليفري".

وتتلخص الفكرة، في قيام المستورد أو التاجر بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمه مندوب له أو المورد في أي من البلاد الأربعة - على سبيل المثال - بالدولار.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الأزمات تخلق أصنافاً جديدة من التجارة غير القانونية، وتفتح أبواباً للتلاعب، وهو ما حدث مع شح العملة الصعبة في مصر، الذي دفع المستوردين والتجار إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية وتركيا والصين".

وأضاف: "ما تزال هناك معوقات في عمليات السحب والإيداع والتحويل، بما يخالف القانون، فضلاً عن وجود قيود سارية على الشركات المستوردة للسلع غير الضرورية، فالبنوك أوقفت فتح اعتمادات دولارية لبعض السلع إلى جانب تحكم السوق السوداء في أسعار الدولار".

وتابع: "رغم أهمية تدابير البنك المركزي، التي تصب في زيادة الموارد من الدولار، لم تحل مشكلة العجز في العملة الصعبة".

وقدر شيحة "حجم الواردات المصرية بنحو 80 مليار دولار سنوياً، يتم تدبير بين 30 و40 مليار دولار من البنوك، والباقي من السوق السوداء داخل مصر وخارجها".

من جهته، قال أحد تجار العملة إن "الفكرة ببساطة نستلم المبلغ المراد تحويله من رجل الأعمال أو التاجر في مصر بالجنيه، ونسلمها له في دبي بالدولار، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 9.50 و 10 جنيهات للدولار، مقابل رسوم بنسبة تتراوح بين 2.5% و5%".

وأضاف التاجر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الحصول على العملة الصعبة أسهل في دبي، نحصل عليها من الصرافة أو نقوم بتجميعها من المصريين المقيمين في الإمارات".

وتعتبر السوق الإماراتية أكثر انفتاحاً واتساعاً مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور، نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية.

وأسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً (التي تراوح بين 15 و30 درهماً)، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، تعمل في أسواق الدولة 139 شركة صرافة تلك 835 فرعاً، وتتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية وعمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة.

وتستحوذ إمارة دبي وحدها على 65% من إجمالي شركات الصرافة، حيث تنشط فيها 90 شركة.

وقال مصطفى علي (مصري مقيم في الإمارات): "نحن أمام سوق ثالثة للعملة، فرضتها أزمة نقص الدولار في مصر إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة".

وأضاف علي، الذي يعمل بشركة الأنصاري للصرافة (خاصة) في دبي: "مثل تلك العمليات على نطاق ضيق خارج الإطار الرسمي لمنظومة الصرافة، التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف الإمارات المركزي (..) وفي نفس الوقت ليس هناك قيود من جانب السلطات على حرية وتبادل العملات".

وتلعب شركات الصرافة المحلية في أسواق الإمارات دوراً رئيسيا في عمليات التحويل الداخلي والخارجي، جنباً إلى جنب مع المصارف العاملة في الدولة.

وقال أنور البلقاسي، وهو مستورد مصري، إن "الدولار اختفى من السوق السوداء.. والبنوك تضع معوقات أمام السلع غير الضرورية، لذلك أنا وغيري مضطرون لذلك، لا يوجد حل آخر".

ورأى أن "هذه الحيلة تبدو أقل مخاطرة من نقل النقد الأجنبي في أمتعتي أثناء السفر، بما يتجاوز الحد الأقصى الذي تسمح به السلطات، وهو عشرة آلاف دولار".

وأضاف: "أعلم أن اللجوء إلى أسواق مثل دبي والصين غير قانوني، ولكن ما باليد حيلة".

وخفض البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.