تهاوي الجنيه المصري يفاقم الأسعار والديون

رفع المصرف المركزي المصري، بشكل مفاجئ، أمس، سعر الدولار 1.12 جنيه دفعة واحدة، أي بنسبة زيادة 14.3%، ما دفع محللين إلى التحذير من مخاطر تداعيات القرار الذي سيؤدي إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية وتفاقم الديون، إلا أنهم أشاروا إلى نقاط إيجابية منها استفادة الصادرات والسياحة من تخفيض قيمة العملة المحلية.
وباع المركزي 198.1 مليون دولار، أمس، في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للمصارف، من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق، أول من أمس الأحد.
وأكد المصرف المركزي في بيان رسمي، أمس، أنه تحرك لإعادة التوازن لسوق العملات بناءً على توجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتفاقمت أزمة الدولار في مصر، خلال الفترة الأخيرة ليلامس سعره عشرة جنيهات في السوق السوداء، قبل أن يتراجع قليلاً، ودفع ذلك الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات، منها فرض قيود جديدة على الاستيراد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ظل شح موارد العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية المصرية، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 14% دفعة واحدة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، موضحا أن السلع المستوردة سيتم احتسابها بـ8.85 جنيهات للدولار بدلا من 7.83 جنيهات، كما ستزيد أسعار وقود الشحن، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في مصر بما يتراوح بين 35% و40%.
وتعتمد مصر على استيراد أكثر من 60% من الاحتياجات الأساسية والغذائية من الخارج، حسب الإحصائيات الرسمية. وبلغت قيمة واردات مصر من الخارج، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 523.36 مليار جنيه (77 مليار دولار) مقابل 456 مليار جنيه (64 مليار دولار) عام 2013 أي بزيادة قدرها 14.8%، حسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والاحصاء الحكومي. ووفقا للسعر الجديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ترتفع قيمة فاتورة واردات مصر من الخارج إلى 599.1 مليار جنيه بدلا من 523.4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 75.7 مليار جنيه.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن الارتفاع الكبير للدولار يعتبر تعويما للجنيه المصري بطريقة غير معلنة، معتبرا أن المركزي المصري رفع الراية البيضاء (استسلم) لشركات الصرافة والمضاربين وتجار العملة.
وهاجم شيحة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، قائلا: "هذه أسوأ مجموعة اقتصادية أدارت البلاد، قراراتها عشوائية ولا يوجد بينها أي تنسيق".
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تراجع مصادر النقد الأجنبي (الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية). كما هوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية 2010 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي المركزي لحماية قيمة الجنيه.
وحذر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من موجة تضخمية شديدة نتيجة هذا القرار، لافتا إلى أن زيادة الدولار ستؤثر على خدمة الدين العام، ومن المتوقع ارتفاعها بنفس نسبة تغير سعر الصرف خاصة الدين الخارجي، الذي من المتوقع أن يزيد بنسبة 15% على الأقل.
ووفقاً لحسابات "العربي الجديد"،، سترتفع فاتورة الدين الخارجي للبلاد البالغة 46.1 مليار دولار حالياً، إلى 412.6 مليار جنيه، حسب السعر الحالي للعملة الأميركية، بدلا من 361 مليار جنيه، حسب السعر السابق، أي سترتفع الديون الخارجية بنحو 51.6 مليار جنيه.
ولفت عبد المطلب، النظر إلى أن قطاعي السياحة والتصدير لن يستفيدا كثيرا من هذا الخفض، خاصة أن غالبية الصادرات المصرية غير مرنة بمعنى أنها صادرات لأسواق تقليدية بأسعار أقل من قيمتها في السوق المحلية أحياناً، لكن قيمة الصادرات قد ترتفع بسبب زيادة سعر الدولار، أما السياحة فتعتمد في المقام الأول على الأمن والاستقرار، وبالتالي لن تستفيد بشكل كاف من انخفاض قيمة الجنيه، حسب عبد المطلب. وأوضح أن هبوط سعر الجنيه سيكون سلبيا على موازنة الدولة المتفاقم عجزها.
وفي المقابل قال عضو اتحاد الغرف السياحية، عادل عبد اللطيف، لـ"العربي الجديد"، إنه من الطبيعي أن يؤدي تخفيض العملة لتنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى ضرورة إرسال رسائل إيجابية للسياح الأجانب بالقدوم إلى مصر، خاصة بعد حالة البلبلة التي تشهدها السياحة، بعد مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وإدانة البرلمان الأوروبي لمصر.
ومن جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تخفيض قيمة الجنيه إيجابي، مشيرا إلى أنه سيضيق الخناق على السوق السوداء. وأضاف، أن القرار سيساهم في جذب استثمارات جديدة.




اقرأ أيضا: مخاوف في مصر من تعويم الجنيه