المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 112 قرشا مقابل الدولار

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.

ورفعت البنوك العاملة في مصر سعر الدولار إلى 8.95 جنيه اليوم الاثنين بعد أن خفض البنك المركزي العملة المحلية في عطاء استثنائي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، فقد ارتفع سعر بيع الدولار بالبنك إلى 8.95 جنيه مقابل 7.83 جنيه سابقا.

كما رفع أيضا بنكا قناة السويس والتجاري الدولي سعر الدولار إلى 8.95 جنيه، تبعا لموقعهما الإلكتروني.

وأكد مسؤول مصرفي أن البنوك جميعها رفعت سعر الدولار اليوم. 

وقال هاني جنينة من بلتون المالية القابضة "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف. قيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية".

كما اعتبر أن "توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية (من المحافظ) لصناديق الاستثمار الأجنبية ،بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي".

بدورره، قال متعامل في السوق الموازية: "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. أتوقع أن يقل السعر كثيرا اليوم بعد تخفيض الجنيه".

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي المصري كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغيّر هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.

اقرأ أيضا: الدولار اللغز والمناكفة السياسية