ولم يصدر أي إعلان رسمي بعد من البنك المركزي بالسعر الجديد أو نتيجة العطاء الاستثنائي وهو الثالث على التوالي، خلال ثلاثة أيام.
ورفع المركزي المصري سعر الجنيه المصري سبعة قروش بعد أن خفض قيمته بحوالي 112 قرشاً، أول أمس الإثنين.
ولم تخض المصادر في أي تفاصيل بشأن إجمالي ما باعه المركزي في عطاء اليوم.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية: "بما أنه لا أحد يعلم ماذا يحدث، فإن محافظ المركزي نجح بقوة في تحقيق ما يريده. المحافظ يعمل على كسر توقعات وعقيدة السوق بأن الدولار لابد أن يربح دائماً مقابل الجنيه في جميع الجولات".
وتابع: "محافظ المركزي يطبق ما وعد به بأن يكون سعر الصرف مرناً. قد تجده يخفض العملة من جديد في أول عطاء ثم يعود ويرفعها من جديد في العطاء التالي إلى أن يستقر عند سعر محدد".
وكان المركزي المصري قد أفاد، أول أمس الإثنين، أنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة، فيما يتعلق بسعر الصرف، والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب".
ويعتبر عطاء اليوم رابع عطاء استثنائي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر، بعد أن طرح المركزي 500 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وطرح البنك المركزي، الثلاثاء والإثنين، عطاءين استثنائيين بقيمة 200 مليون دولار لكل منهما.
ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر المبالغ التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: مخاوف في مصر من تعويم الجنيه