بلاغ يتهم محافظ البنك المركزي المصري بإهدار المال العام

تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، ضد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، يطالب فيه بالتحقيق معه ومن يثبت اشتراكه معه، في جرائم إهدار المال العام، والتربح وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المؤتمن عليها، من خلال طرح 500 مليون دولار في السوق النقدية المحلية قبيل خفض قيمة الجنيه بأيام قليلة.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 10 مارس/آذار الجاري، قرر البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، بيع 500 مليون دولار للبنوك بسعر 7.83 جنيهات للدولار الواحد، في عطاء استثنائي مفاجئ، بديل عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

وأضاف مقدم البلاغ أنه بتاريخ 14 مارس/آذار 2016 قام المبلغ ضده بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنحو 1.12 جنيه.

وأوضح البلاغ أن "طارق عامر هو المسؤول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي، ويعلم مسبقاً بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأميركي بـ1.12 جنيه، الأمر الذي يتضح معه جلياً ارتكاب المبلغ ضده عمداً مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه، عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة، مع توافر علمه واتجاه إرادته وبيات نيته تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة".

واتهم البلاغ عامر بتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام، ما تسبب في الإضرار العمدي بالأموال العامة.

وكشف سالم، في البلاغ نفسه، أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار من القرارات الخطيرة التي تتم دراستها قبل حلول موعد تنفيذها بفترة طويلة.

وأكد سالم أن "عدم انتظار المبلغ ضده تخفيض سعر الجنيه لبيع 500 مليون دولار يؤكد الركن العمدي للجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب، فقد خسرت خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 1.12 جنيه، بإجمالي 560 مليونا".

وأشار، في البلاغ، إلى أن "قرار محافظ البنك المركزى بيع 500 مليون دولار تم بطريقة مفاجئة بالتزامن مع قراره رفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك، بحيث يشتريها المتربحون ويودعونها في حساباتهم دون حدود ويربحون 1.12 للدولار الواحد".




اقرأ أيضا: هل فعلتها السعودية ودعمت مصر؟