تفاقمت أزمة فرنسا مع تحايل الرئيس إيمانويل ماكرون على الدستور من أجل تعيين رئيس حكومة، وعجز الجبهة اليسارية عن تسمية إحدى شخصياتها لتقديمها إلى الإليزيه.
طالبت ثلاث منظمات حقوقية مصرية بتخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تقرير تقييمي.