أكاديمي وحقوقي مصري. أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا. عمل سابقاً في العديد من المنظمات غير الحكومية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يتمثل جوهر مشكلة العدالة الجنائية في مصر حالياً بالتحالف الضمني بين الأجهزة الأمنية، أعضاء النيابة العامة والمحاكم، على تسهيل عمل وإعادة إنتاج ماكينة القمع.
يسير مستوى القمع وتدهور حكم القانون في الجمهوريات العربية مستويات غير مسبوقة تقضي على فرص بزوغ أي مرشّح أو ائتلاف قادر على تحقيق رقم ما في السباق الانتخابي.
توحّشت ظاهرة الحبس الاحتياطي في مصر مع إجراء عدة تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، وتبنّي قوانين مكافحة الإرهاب، والتي أمدّت الأجهزة الأمنية بصلاحيات أكبر.
يستمر رهان السلطة في مصر على أنّ حلفاء النظام سيتدخلون في اللحظةِ الأخيرة لوقف أيّ انهيارٍ مُحْتَمل. لكن الاستمرار في هذا النهج سيفاقم من معاناةِ المصريين.
لم تعد تقتصر القوى الاجتماعية الداعمة لمرشّحي اليمين المتطرّف في أوروبا على الطبقة العاملة أو الريفيين، ولكنها تشمل أيضاً الشباب والطبقات الوسطى والعليا.
لا يُتصوّر في عالم اليوم أن يخضع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أو أي مسؤول رفيع في الدول الغربية الكبرى للمحاكمة الدولية عن الدعم المباشر لإسرائيل وعدوانها.
إن تشكيل اتحاد القبائل العربية والإعلان عنه تحت الرعاية الرسمية الاحتفالية المبالغ فيها من قبل الدولة المصرية وإعلامها الموالي يثير أسئلة كبيرة ومخاوف أكبر.
