الصادق بلعيد

الكارثة الحقيقية لم تأت بعد، وهي انتقال تونس من نموذج استثنائي ناجح للربيع العربي إلى حالة فجّة ومكشوفة تُضاف إلى سلسلة الملَكيات الجمهورية في المنطقة، فبعد تطبيق الدستور، سيصير الرئيس قيس سعيّد ملكاً متوّجاً على تونس.

التونسيون ذاهبون إلى استفتاء سيمنح الرئيس قيس سعيّد دستوراً جديداً يحكُم به إلى حين. لن يدوم هذا الدستور، لأن الشعب التونسي، بنخبه ومجتمعه المدني وأحزابه، لم يشارك في صياغته. إنه دستور سعيّد الذي سيزول برحيله، من دون شك.

يجمع مختصون في القانون الدستوري على أن رسالة الرئيس التونسي، قيس سعيّد (أو بيانه الانتخابي)، التي أعلنها أخيرا، قد كشفت، بشكل أساسي، أنه بدا أشدّ حرصاً على الدفاع عن بنائه السياسي منه عن بنائه الدستوري العام، وإن أعلن ظاهر نص الرسالة عكس ذلك.

لم يكتف الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالانقلاب على الدستور، العام الماضي (2021)، فأتبعه بانقلاب آخر على بعض شركائه فيه، وفي مقدمتهم الصادق بلعيد الذي نصّبه رئيساً للجنة صياغة دستور "الجمهورية الجديدة".