Skip to main content
نسخة تجريبية
مواقع أخرى:
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
مباشر
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست
البث المباشر
Main navigation
أخبار
مصر
سورية
فلسطين
الخليج
العراق
عربي
دولي
أخبار عاجلة
سياسة
تقارير عربية
تقارير دولية
تحليلات
رصد
مقابلات
سيرة سياسية
ملحق فلسطين
مدونات
اقتصاد
أسواق
اقتصاد الناس
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
طاقة
سياحة وسفر
سيارات
مقالات
آراء
زوايا
قضايا
مواقف
كاريكاتير
تحقيقات
تحقيق
تحقيق متعدّد الوسائط
تحت المجهر
رياضة
كرة عربية
كرة عالمية
ميركاتو
رياضات أخرى
بعيدا عن الملاعب
كأس العالم 2022
كأس آسيا 2023
كأس أمم أفريقيا 2023
ثقافة
آداب وفنون
مع غزة
كتب
وقفات
نصوص
أصدقاء لغتنا
مجتمع
قضايا وناس
المرأة
طلاب وشباب
صحة
بيئة
حالة الطقس
الجريمة والعقاب
لجوء واغتراب
كوفيد-19
منوعات
حول العالم
إعلام وحريات
نجوم وفن
موسيقى
سينما ودراما
سوشيال ميديا
علوم وآثار
مرايا
فيديو
بودكاست
إنفوغراف
كوميكس
قصص تفاعلية
ألبوم الصور
ألعاب ومسابقات
بودكاست
Top Menu
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
"رويترز": السيسي يقول إنه يراقب الوضع في أعقاب التطورات الإيجابية للمفاوضات الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة
"رويترز": الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالب جميع الأطراف ببذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق في غزة
البيت الأبيض: نراجع حاليا رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
يناقش مجلس النواب المصري بجلسته المقررة غداً الإثنين، تقريراً مشتركاً عن لجنتي التضامن الاجتماعي، والشؤون الدستورية، بشأن إصدار تشريع جديد لإحكام الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، و
مصادر تمويلها
، تمهيداً لإقرار القانون، بصفة نهائية، قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي جلستي استماع أمس السبت، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب واتحاد الجمعيات الأهلية (حكومي)، وعدد من الاتحادات النوعية، لبحث ملاحظاتها على مشروع القانون، بعدما انتهت اللجنة من مناقشة مواده، وهو المقدم من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، وحمل توقيع 204 نواب. ووضع القانون المُعد من التكتل المحسوب على الأجهزة الأمنية، آليات للرقابة على منظمات المجتمع المدني، وتمويلها الخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي يضم ممثلين عن أجهزة الأمن المختلفة، ووزارتي العدل والخارجية، على أن تختص وزارة التضامن بمتابعة نشاطاتها، على اعتبار أنها الجهة الإدارية المنوطة القيام بذلك. وألزم القانون مسجلي الجمعيات بفتح حساب مصرفي موحد بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع جواز حلها استناداً إلى أحكام قضائية، وإسناد أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية التابع للحكومة.
"
القانون يعيد مصر إلى حقبة الستينيات ويضع الجمعيات تحت مظلة أجهزة الأمن
"
وفي إطار الرقابة السابقة على تأسيس المنظمات، يمنح القانون وزارة التضامن حق رفض تسجيلها خلال ثلاثين يوماً بعد تقديم الطلب. ويكفل القانون للوزارة الحق بإصدار مذكرة مُسببة، في حال عدم اكتمال أوراق إخطار المنظمات المعنية، أو إذا اعتبرت الوزارة أحد أهدافها مخالفة للقانون. ويمكن منح المنظمة 60 يوماً لتعديل نظامها الداخلي، أو الطعن بقرار الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، عبد الهادي القصبي، إن
المجلس النيابي
تأخر في التصدي لملف تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج، بهدف النيل من الدولة المصرية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وفق تعبيره. وأشار إلى أن القانون ينص على غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه (3125 دولاراً) لتصل إلى مليون جنيه (62500 دولار) عن كل مخالفة إدارية لتلك المنظمات. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن البرلمان لن يقبل بقانون يسمح للجمعيات الأهلية بالعمل ضد أمن مصر القومي، لافتاً إلى وجود أدوات رقابية عدة لمتابعة مصادر تمويل الجمعيات، وسبل إنفاقها، لضمان عدم استغلال أنشطتها في تأليب الخارج على الأوضاع الداخلية للبلاد.
اقــرأ أيضاً
السيسي يوسع نطاق عمل لجنة فحص المحبوسين
من جهته، دان النائب المستقل، سمير غطاس، ممارسات رئيس البرلمان، علي عبد العال، وتعمّده عدم إحالة القانون إلى لجنة حقوق الإنسان، أو النظر في طلب أعضائها بالمشاركة في مناقشات القانون، على الرغم من أنه يدخل في اختصاصاتها. وأكد أن قانون الأغلبية يهدف إلى مصادرة الأموال التي يوفرها الدعم الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. وأكد لـ"العربي الجديد" أن
التمويل الخارجي
لمنظمات المجتمع المدني غير مُجرّم، وفق نصوص قانون 84 لسنة 2002، طالما يأتي عبر قنوات شرعية، وتحت نظر الأجهزة المعنية. وشدد على ضرورة طرح مواد القانون للنقاش المجتمعي أطول فترة ممكنة، وعدم الاستعجال في إصداره، حتى لا تتعرض مصر لانتقادات دولية على خلفية مواده.
"
مطالبة بإحالة القانون إلى لجنة حقوق الإنسان قبل إقراره
"
واعتبر الناشط الحقوقي،
نجاد البرعي
، أن القانون الجديد "أسوأ من القانون القائم، لتشابه نصوصه مع القانون رقم 32 الصادر عام 1964"، منوهاً إلى أن نصوصه "تقمع العمل الأهلي، وتعود بمصر إلى حقبة الستينيات، في ظل وضع الجمعيات تحت مظلة الحكومة وأجهزة الأمن، وجعلها جزءاً من الدولة، بما يُفقدها استقلاليتها". وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإحالته إلى البرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة (جهة قضائية)، بهدف وضع حد للطابع العشوائي لعمل تلك الجمعيات، ووضع أُطر تنظيمية لها، في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.
وجمد النظام أموال 1055 جمعية أهلية منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي، منتصف عام 2013، والتي كانت معنية بتقديم الرعاية لملايين الفقراء من المصريين في عدد من المجالات والخدمات التي تعجز الحكومة عن توفيرها، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تضرب البلاد منذ تولي رئيس النظام،
عبدالفتاح السيسي
، مقاليد الحكم.
اقــرأ أيضاً
رسائل 11نوفمبر المصري: استنفار واعتقالات وشعارات تذكر بثورة يناير
اعتصامات
الصورة
الفنون في قلب الاعتصامات الجامعية: موسيقى ورسم وصور
الصورة
فض اعتصامات الجامعات الأميركية
عماد حجاج
عماد حجاج
عماد حجاج فنان كاريكاتير ومصمم أردني. تتناول رسوماته مواضيع سياسية اجتماعية. اشتهر بشخصية أبو محجوب الساخرة. فاز بجائزة دبي للصحافة العربية مرتين عن فئة الكاريكاتير وله إصدارات عدة وأفلام رسوم متحركة.
Facebook
عرض التفاصيل
الصورة
"العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي" تقودان احتجاجات جامعات أميركا
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
اعتصام يومي لأهالي الأسرى في رام الله للحصول على معلومات عن أبنائهم
الصورة
تصاعد أزمة عمال "نايل لينين" في مصر وتضامن واسع معهم