تصاعد أزمة عمال "نايل لينين" في مصر وتضامن واسع معهم
تصاعد أزمة عمال "نايل لينين" في مصر وتضامن واسع معهم
تصاعدت أزمة عمال شركة "نايل لينين جروب" للمنسوجات والمفروشات في مصر، بإصدارها قراراً تعسفياً بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، بزعم قيامهم بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل ووقف حركة التصدير والتسبب في خسائر للشركة.
وطبقًا للعمال، فإن "مصنع شركة نايل لينين جروب، في المنطقة الحرة بالعامرية في محافظة الإسكندرية ويعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، تبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل فيه 1354 شخصاً، ويقوم بتصدير إنتاجه بالكامل".
وفوجئ العمال في اليوم الثاني للإضراب عن العمل بأن أصدرت إدارة الشركة قراراً بإيقاف 15 عاملًا، وذلك بعد أيام من توجه موظفي وزارة العمل إلى الشركة لتحرير محضر رسمي للنظر في أسباب الإضراب، وسماع الأطراف المختلفة، حيث تواصلوا مع إدارة الشركة التي أفادت بالتزامها بالرد على مطالب العاملين يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكدت اللجنة النقابية للعاملين في شركة نايل لينين جروب تمسكها بجميع مطالب العمال، ودعوتها الإدارة لإجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل تنظم علاقات العمل وتضمن حقوق العمال، وأوضحت من جانبها انتفاء جميع المبررات الاقتصادية التي اتخذت منها إدارة الشركة ذريعة للنيل من حقوق العمال خلال العامين الماضيين، حيث تضاعف الإنتاج، وتضاعفت عمليات التصدير خلال الأشهر الستة الماضية، وتحسنت أوضاع الشركة الاقتصادية على نحو واضح تبدى في إجراء عمليات توسيع وتطوير للمصانع، وإنشاء عنبري إنتاج جديدين.
وشددت اللجنة النقابية، في بيان لها الخميس، على المطالبة بإلغاء القرار التعسفي الذي أصدرته إدارة الشركة بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، مؤكدة تهافت اتهامهم بالتحريض على الإضراب.
وبدأ عمال شركة "نايل لينين جروب" الإضراب اعتبارًا من عصر يوم 20 سبتمبر/أيلول، للمطالبة بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وإعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة الذي انقطع بدءاً من 2022، وصرف منحة العيد القديمة التي ألغتها الإدارة، وتعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، وتوزيع شريط صرف الراتب، والتعاقد مع منظومة رعاية صحية، وإضافة 7 أيام بدل مخاطر لمصنعي الأوتوماتيكية والتهيئة، وقبول العضويات الجديدة، وعرض ميزانية الشركة عن العام 2022، وصرف حافز 7% لكل نول مكون من 8 ماكينات.
ولقي إضراب عمال "نايل لينين جروب" تضامنًا واسعًا، سواء من منظمات أو أفراد ومهتمين بالشأنين العمالي والعام.
حيث أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع عمال شركة نايل لينين جروب ولجنتهم النقابية، معربة عن قلقها العميق من المنحى الذي تتخذه إدارة شركة لينين جروب في التعامل مع مطالب العمال وحركتهم، إذ تعمد إلى اتخاذ إجراءات تعسفية في حق العمال بدلاً من الاستجابة الرشيدة لطلب المفاوضة الجماعية باعتبارها الآلية الفُضلى لحل منازعات العمل الجماعية واستقرار بيئة العمل، حسب بيان للدار الخميس.
وطالبت الدار كافة القوى العمالية والديمقراطية بالتضامن مع عمال شركة نايل لينين جروب ولجنتهم، والمطالبة بإلغاء قرار إدارة الشركة التعسفي الصادر بإيقاف العمال الخمسة عشر وعودتهم إلى عملهم من دون المساس بأيٍ من حقوقهم.
في السياق ذاته، دشن نقابيون بيانًا تضامنيًا لجمع التضامن مع عمال نايل لينين جروب، الذين يتعسف ضدهم صاحب المصنع ويرفض تطبيق القانون كما يرفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع النقابة.
وجاء في البيان التضامني الذي ما زال يستقبل توقيعات عبر منصات التواصل الاجتماعي: "دخل عمال شركة نايل لينين جروب للمنسوجات إضرابا عن العمل احتجاجا علي تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم التي طالبوا بها الإدارة منذ يوليو/تموز 2021، حيث كانت الشركة متفقة مع العمال على النظر في المطالب وتنفيذها، وكانت تتعلل بأن السوق واقفة وهناك مشاكل في توفير عملة أجنبية لشراء مواد خام ومستلزمات، والحمد لله المشكلة حلت والشركة أصبحت تعمل أقوى من الأول".
وتابع البيان التضامني: "مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زار المصنع أثناء زيارته المنطقة الحرة بمنطقة العامرية، في 25 يوليو 2019، وأبدى سعادة بالغة بحماس العمال للإنتاج وكفاءتهم. ولكن للأسف ترفض إدارة المصنع طلب العمال إجراء مفاوضة جماعية، ولا يوجد في القانون ما يجعلها ملزمة بذلك، حتى إن المستثمرين لا يذهبون لحضور هذه الجلسات ولا يلتزمون بما تم فيها من إجراءات".
وانتهى البيان التضامني إلى أن جميع مطالب العمال هي في الأصل مطالب قديمة، سبق أن وعدت الشركة بتنفيذها بمجرد زوال أزمة صاحب المصنع، فضلًا عن تدخل صاحب المصنع في أمور النقابة وعرقلتها ،حيث يرفض ضم العمال إليها، متحججًا بنص في قانون النقابات 213 لعام 2017، يعطي لصاحب العمل الصلاحية لإنشاء النقابة وضم العمال من خلال تحكمه في جمع الاشتراكات.
