بكين تبدأ تحقيقاً حول عوائق الاتحاد الأوروبي بحق الشركات الصينية

أعلنت الصين الأربعاء، أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار، وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن "الوزارة تجري تحقيقاً حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".

وأكّدت وزارة التجارة الصينية الأربعاء أن تحقيقها جاء بناءً على شكوى من غرفة التجارة. وأشارت إلى أن هذه الشكوى تتعلق خصوصاً بـ"منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح". ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 كانون الثاني/ يناير 2025، لكن قد يمدد ثلاثة أشهر.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين. وفتحت تحقيقها الأول منتصف شباط/ فبراير الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية "سي آر آر سي" المصنفة أولى عالمياً في هذا القطاع. وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الدولة من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية آذار/ مارس. 

الصين في مرمى الإجراءات الأوروبية

كذلك، فتحت المفوضية في نهاية نيسان/ إبريل تحقيقاً في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات "تمييزية". وأحد هذه التحقيقات مرتبط بما إذا كان دعم صيني يمنح شركات توربينات الرياح ميزة غير عادلة في المنافسة مع مشروعات في خمس دول بالاتحاد الأوروبي، هي إسبانيا واليونان وفرنسا ورومانيا وبلغاريا. وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقات مع شركتين صينيتين لتصنيع ألواح شمسية في مناقصة على محطة طاقة شمسية بقوة 455 ميغاوات في رومانيا.

ومطلع تموز/ يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي مؤقتاً رسوماً جمركية إضافية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل"، في قرار قد يصبح نهائياً في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقدّرت المفوضية في تقرير سابق لها أن حصة العلامات التجارية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 8% من أقل من 1% في عام 2019، ويمكن أن تصل إلى 15% في عام 2025. وتقول إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20% من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي (CCCEU) الخميس الماضي رداً على الرسوم، إنها "تعارض بشدة هذا الإجراء التجاري الحمائي ذا الدوافع السياسية"، بينما أعربت عن أملها في إمكانية حل النزاع من خلال الحوار بين بروكسل وبكين.

والأسبوع الماضي، أوقفت ألمانيا بيع شركة تابعة لشركة فولكسفاغن للصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في ما اعتبر ضربة جديدة للعلاقة المتوترة بالفعل مع أكبر شريك تجاري لها وللاتحاد الأوروبي، في ما يخص السلع. وقالت شركة MAN Energy Solutions، وهي جزء من مجموعة فولكسفاغن، في يونيو/ حزيران 2023 إنها تخطط لبيع أعمالها في توربينات الغاز لشركة CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) الصينية المملوكة للدولة. لكن مراجعة الحكومة الألمانية، التي بدأت في سبتمبر/ أيلول، أثارت مخاوف من أن الصين قد تستخدم توربينات الغاز لتشغيل السفن الحربية، وفقاً لوكالة رويترز. وفي نوفمبر 2022، منعت ألمانيا بيع أحد مصانع أشباه الموصلات لديها لشركة تكنولوجيا مملوكة للصين، مشيرة أيضاً إلى مخاوف أمنية.

(فرانس برس، العربي الجديد)