مشقات المرأة العاملة في مصر
بعد ساعات قليلة من قرار تعويم الجنيه في مصر وتحرير سعر الصرف الأجنبي، كتبت سلمى محمود، وهي زوجة وأم عاملة، على "فيسبوك": "لا أفهم المعادلات الاقتصادية، وأرغب في توضيح تأثير القرار على احتمال غلاء كيلوغرام البانيه (صدور الدجاج) كي أفهم هل سينخفض سعرها أو يرتفع، وأقرر بالتالي كيف سأتصرف مع تكاليف السلع".
استيقظ المصريون صباح 6 مارس/ آذار الجاري على صدمة إعلان البنك المركزي المصري حزمة إجراءات وقرارات على رأسها تعويم الجنيه مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، والتخلي عن سياسة تثبيت سعر الدولار وزيادة سعر الفائدة. وأحدث القرار صدمة كبيرة، خاصة في أوساط المصريين الذين تشبه حالاتهم حالة سلمى التي لا تفهم كثيراً في الأمور الاقتصادية، رغم أنها مع ملايين من فئات الشعب في خط التماس الأول مع تنفيذ هذه القرارات.
تقول سلمى: "تزداد الأسعار في شكل جنوني قبل القرار وبعده. وأنا أريد تثبيت الأسعار كي أستطيع حساب وجدولة مصاريف الشهر الخاصة بعائلتي استناداً إلى راتبي وراتب زوجي".
تعمل سلمى وزوجها في قطاع الصحافة والنشر، ويشغل كلاهما وظيفتين، الأولى في مؤسسة حكومية مصرية، والثانية بالتعاقد الحرّ المحسوب مع مؤسسات نشر دولية. لكن راتبيهما بالجنيه المصري وليس بالدولار.
وتحاول سلمى تأمين المصاريف الحياتية استناداً إلى دخلها المتغيّر مع زوجها، وتجد صعوبة بالغة في تدبير الأمور الحياتية الخاصة ببيتها شهراً بعد آخر نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار. ففي الشهرين الأخيرين، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والحليب والبيض والأجبان والخضار والفواكه والحبوب والبقوليات.
تقول سلمى التي لديها ابنة واحدة في المرحلة الابتدائية: "تكلفني وجبة طعام المدرسة نحو 100 جنيه (1.6 دولار)، بخلاف مصاريف الدروس الخصوصية التي تصل إلى نحو 300 جنيه (5 دولارات) في الأسبوع الواحد". وتسكن سلمى في شقة بالإيجار في منطقة وسط القاهرة، ولا تملك سيارة على غرار زوجها، ما يضطرهما إلى استخدام وسائل المواصلات العامة للتنقل، كونهما لا يستطيعان تحمّل بدل المواصلات في سيارات الأجرة التي زادت أسعارها بشكل مبالغ به أيضاً خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ولطالما رغبت سلمى في تغيير هاتفها الخليوي خلال العامين الماضيين، وادخرت أموالاً لفعل ذلك، لكنها كانت تُفاجأ بارتفاع الأسعار التي تفوق المبلغ الذي جمعته فتتراجع عن تنفيذ الفكرة في كل مرة. وهي حاولت أيضاً خلال الأعوام الماضية شراء سيارة والانتقال إلى شقة سكنية مملوكة بدلاً من تلك المستأجرة التي تزيد قيمة إيجارها بنسبة 10 في المائة سنوياً بحسب القوانين المصرية، ما يلتهم جزءاً كبيراً من دخل عائلتها الصغيرة.
ترى سلمى أن كل هذه الطموحات باتت بعيدة المنال، على الأقل في الفترة الراهنة، خاصة في ظل انعدام الرؤية وتخبط الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وتشير أرقام رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل تبلغ 14.9 في المائة من إجمالي قوة العمل، مقابل نسبة 69.1 في المائة للذكور.
ويوضح الجهاز نفسه أن نسبة الإناث اللواتي يعملن في شكل دائم بلغت 88.6 في المائة، مقابل 64 في المائة للذكور. وتبلغ نسبة النساء اللواتي يشغلن وظائف متخصصة ومهناً علمية 32.4 في المائة من إجمالي العائلات، بينما مثلت القائمات بأعمال كتابية 10.2 في المائة. أما نسبة الفنيات ومساعدات الأخصائيين فهي 10.8 في المائة، واللواتي يعملن في الزراعة والصيد 16.5 في المائة، والعاملات في الخدمات ومحلات البيع 16.7 في المائة، والمهن الحرفية 1.8 في المائة.
وتوضح الأرقام الرسمية أن النساء في مصر يواجهن عقبات أكبر من الرجال لدى محاولتهن الالتحاق بسوق العمل، رغم أنهن يتحملن أعباء كبيرة في إدارة الحياة الأسرية، وهن أكثر عرضة للبطالة بعد انضمامهن إلى سوق العمل. كما تظل معدلات البطالة في صفوف الإناث في مصر أعلى بكثير من تلك لدى الذكور، ومن المتوسط العالمي للإناث.
وعام 2015، أظهرت بيانات مؤشرات التنمية العالمية أن الإناث في مصر قضين 22.4 في المائة من الأيام في تنفيذ أعمال منزلية والرعاية غير مدفوعة الأجر، فيما وصلت هذه النسبة لدى الذكور إلى 2.4 في المائة.
