رابع تعديل وزاري على الحكومة الأردنية خلال عام

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، تعديلاً وزارياً على حكومته، شمل 9 حقائب وزارية، وهو التعديل الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها قبل عام. 

وصدر مرسوم ملكي بتعين الدكتور وجيه عويس وزيراً للتربية والتعليم، يوسف الشمالي وزيراً للصناعة والتجارة، صالح الخرابشة وزيراً للطاقة، هيفاء النجار وزيرةً للثقافة، فيصل الشبول وزيراً للإعلام، وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، معاوية الردايدة وزيراً للبيئة، خيري عمرو وزيراً للاستثمار ونايف استيتية وزيراً للعمل. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني، في قصر الحسينية في العاصمة عمان، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي. 

وكان الوزراء: علي حمدان عبد القادر العايد، وزير الثقافة، مها عبد الرحيم صابر علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، هالة عادل عبد الرحمن زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، نبيل سليم عيسى المصاروة، وزير البيئة، "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة للشؤون القانونية، صخر مروان دودين، وزير دولة لشؤون الإعلام، يوسف محمود علي الشمالي، وزير العمل، قد وضعوا استقالاتهم، أمس الأحد، بين يدي رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيداً للتعديل الحكومي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجه البلاد، بالتوازي مع التوجه لإجراء تحديث للمنظومة السياسية في البلاد. 

وقال الخصاونة، الاثنين، خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، وأعضاء المكتب الدائمين، إن الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة، وستعمل على تنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي، الذي يهدف إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وقال الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن التعديلات الحكومية في الأردن ترتبط بظروف وأحداث مستجدة، وفي أحيان أخرى بخيارات رئيس الحكومة الذي يرى أن بعض الوزراء غير منسجمين مع الفريق الوزاري أو لم يكونوا بقدر التوقعات من حيث الأداء والكفاءة، لافتاً إلى أن البعد الشخصي يؤثر في كثير من التغييرات التي تطاول الحقائب الوزارية، وهو أمر مرتبط بعلاقات الرئيس الشخصية، وضغوطات مراكز القوى وعلاقات الوزراء مع المجتمع المحيط. 

وأضاف شنيكات أن التعديل على الفريق الوزاري سيطيل عمر الحكومة، وربما يمتد عمل حكومة الخصاونة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد انتهاء مدة المجلس القانونية، وذلك بعد مرور توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية بقنواتها الدستورية. ورأى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لا أثر كبيرا لها على التعديل الحكومي، فالحكومة لن يكون لها دور في تعديل مقترحات اللجنة كما تصرح الحكومة نفسها، والتي ستحملها إلى البرلمان كما هي، مضيفاً أنه لو تعلق الأمر بمخرجات اللجنة ربما شهدنا حكومة جديدة انتقالية.

ويشير شنيكات إلى أن "التعديلات على الحكومة غير مرتبطة بعمل اللجنة؛ فهذا رابع تعديل على حكومة الخصاونة، فيما الرئيس السابق عمر الرزاز غير 52 وزيراً خلال سنتين، وخلال فترة قصيرة تناوب عدد من الوزراء على حقائب معينة". 

ويلفت إلى أن نتائج عمل الحكومة في المجال الاقتصادي ضعيفة، رغم فتح مختلف القطاعات وعودتها إلى العمل، فلم تتحرك عجلة الاقتصاد كما يجب، ولم يختلف الأداء عن أداء الحكومات السابقة، فالحكومة الحالية وقعت قرضا خلال الأيام الماضية بحوالي 450 مليون دولار، فيما توقع البنك الدولي بلوغ نسبة دين الأردن من الناتج المحلي 113% في نهاية العام. 

وعلّق رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمين عام حزب المؤتمر الوطني "زمزم" أرحيل الغرايبة، على تعديل حكومة الخصاونة على "فيسبوك"، قائلاً إن "الشعب الأردني لم يكن في يوم مهتماً بالتعديل أو عدمه، باستثناء قلة قليلة جداً على قوائم الانتظار". 

وعلل الغرايبة سبب عدم اهتمام الشعب الأردني بالتعديل الوزاري بكون "الشعب لم يكن شريكاً بالاختيار ولا بالعزل ولا بالتقويم ولا بالمعرفة بما يجري وما لا يجري، كما أن التعديل لن يشكل فرقا محسوسا في التحسن في أي مجال على الإطلاق". 

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد طالب في أواخر أغسطس/آب الماضي الحكومة بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع، وتقديم تقرير شهري له عن سير العمل. 

ووجه بالاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو، مشددا على أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا، مطالبا باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها. 

أخبار

التحديثات الحية

الأردن: استقالة الوزراء تمهيداً لتعديل رابع لحكومة الخصاونة

وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخصاونة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 بتشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز، وهذا التعديل هو الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها. 

وجرى التعديل الوزاري الأول في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 مارس/ آذار الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة. 

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.