المشري لعقيلة صالح: قانون إنشاء المحكمة الدستورية باطل

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أمس السبت، تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن الاثنين الماضي تصويت المجلس "بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية" خلال جلسة "رسمية مغلقة"، دون تسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة، عدا عن إمكانية انعقاد جلسة ضمن أيام عطلة العيد الرسمية في البلاد.

وفيما عبّر المشري، خلال خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس ليل السبت/الأحد، عن استغراب مجلس الدولة إصدار مجلس النواب قراراً بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية "في أثناء عطلة العيد"، قال: "نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الغموض يلفّ استهداف قاعدة الخروبة الليبية: رسالة لحفتر أم "فاغنر"؟

وفيما أكد المشري تمسك مجلسه بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، دعا رئيس مجلس النواب إلى "العمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها" بين مجلسي النواب والدولة.

وأثار إصدار مجلس النواب، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قانوناً لاستحداث محكمة دستورية جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، إذ قرر مجلس الدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب على إثره ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعود رئيسا المجلسين، صالح والمشري، ويعلنا في نهاية ديسمبر، ببيان مشترك، اتفاقهما على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت، مطلع مارس/آذار الماضي، قبول الطعن المقدم من المشري في قانون مجلس النواب بشأن استحداث محكمة دستورية وعدم دستورية القانون، إلا أن مجلس النواب نشر نص القانون في الجريدة الرسمية مطلع إبريل، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به.

وأحدث إعلان رئاسة مجلس النواب قرار تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية جدلاً في أوساط النواب، فقد لوّح نحو أربعين نائباً بمقاطعة جلسات مجلس النواب وعقد جلسات موازية لها في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على ما وصفوه بسيطرة رئاسة مجلس النواب على قرارات المجلس.

واعتبر النواب الــ 40، في بيان لهم، أن الجلسة، التي عقدتها رئاسة مجلس النواب الاثنين الماضي، "مخالفة" لما أعلنته رئاسة المجلس خلال جلساتها في الأسبوع ما قبل الماضي "بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، وأن الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني"، ووصف البيان الجلسة بــ"استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان".

وطالب النواب رئاسة المجلس بضرورة إلغاء القرارات الصادرة عن جلسة الاثنين الماضي، مؤكدين عزمهم على عقد جلساتهم في طرابلس التي "ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان"، وفقاً للبيان.