نكبة اللجوء الفلسطيني إلى سورية

فلسطينيو سورية بعد 2011 .. أرقام وإحصاءات

عماد كركص


تقول الإحصاءات الرسمية لوكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، إن عدد الفلسطينيين المسجلين لديها رسمياً في سورية يصل إلى 552.000 لاجئ، وصلوا إلى سورية منذ عام 1948. وفي فترات لاحقة، توزعوا على 12 مخيماً، مشيرة في إحصاءاتها إلى أن من تبقى من الفلسطينيين في سورية حاليا لا يتجاوز 438 ألف لاجئ، منهم 52% من النساء و36% من الأطفال، مشيرة إلى أن 91% من المتبقين يعيشون الآن في فقر مدقع و89% من هؤلاء تحت خط الفقر، كما أن 41% من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون في سورية، مهجرون داخلياً أو في حالة نزوح مطول، نتيجة للنزاعات والأضرار والدمار الذي طاول مساكنهم.

مسيرة للفلسطينيين في دمشق بيوم النكبة 15 مايو 1960 (مصدر: Getty)


في المقابل تشير إحصاءات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية قبل عام 2011 أكبر من الرقم الرسمي لدى (أونروا)، وهو ما يفسره الباحث الفلسطيني محمود زغموت، عضو "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، لـ "العربي الجديد" بأن إحصاءات "مجموعة العمل" تشير إلى وجود حوالي 666.390 لاجئاً، وأن الفارق في العدد بين إحصاءات المجموعة والوكالة يعود إلى حوالي 100 ألف من اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من فلسطين فاقدين للأوراق الثبوتية، فيما بعد جزء كبير منهم من الذين قدموا من الأردن إبان أحداث "أيلول الأسود" 1970، ومنهم نسبة جيدة من الذين خرجوا في الفترة ما بين 1956و1959.

عائلة فلسطينية تتفقد بيتها الذي دمر في مخيم اليرموك بسورية ( Getty)


بالعموم، فإن معظم الفلسطينيين السوريين، وفي المخيمات كافة، تعرضوا للعنف الموجه من قبل النظام، ما اضطر الكثير منهم إلى النزوح داخل سورية، أو الهجرة خارجها، وتشير إحصاءات المجموعة إلى 280 ألف فلسطيني سوري نزحوا من مكان سكنهم بسبب الهجمات أو الاستهداف، حيث يعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم، أوضاعا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزاً كبيراً في توفر أدنى مقومات الحياة، وقد وصلت هذه الشريحة من اللاجئين الفلسطينيين إلى الشمال السوري على دفعات بدأت من مخيم خان الشيح عام 2016، والتحق بهم عدد آخر من سكان مخيمات جنوب دمشق (اليرموك، سبينة، الحسينية) الذين رفضوا البقاء في المنطقة بعيد دخول النظام إليها عام 2018، وذلك خشية التعرض للاعتقال.

لاجئ فلسطيني يقف مع زوجته على شرفة شقتهما في مخيم اليرموك، نوفمبر 2020 (مصدر: Getty)


ويقدر عددهم اليوم بـ 5000 لاجئ فلسطيني، يوجد معظمهم في مخيمي المحمدية ودير بلوط في منطقة ريف حلب الشمالي، وتتوزع أعداد أخرى منهم على مناطق محافظة إدلب وريفها، حيث يعانون من شح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي "أونروا" عن تحمل مسؤولياتها تجاههم، بالرغم من أنهم يوجدون ضمن الأراضي السورية التي تعتبر إحدى مناطق ولاياتها الخمس.

المسار الزمني للجوء الفلسطيني إلى سورية

مواقع المخيمات على الأراضي السورية

يوجد في سورية 9 مخيمات رسمية و3 غير رسمية، وهي: مخيم اللاذقية (غير رسمي)، مخيم النيرب، مخيم اليرموك (غير رسمي)، مخيم جرمانا، مخيم حماة، مخيم حمص، مخيم خان الشيح، مخيم خان دنون، مخيم درعا، مخيم سبينة، مخيم عين التل (غير رسمي)، مخيم قبر الست.

الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سورية

سنة اللجوء الفئة الوضع القانوني
لاجئو عام 1948 تمثل 85% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سورية أقر القانون رقم (450) الصادر في تاريخ 25/1/1949، إحداث الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، والتي تعمل على:
• تقديم المعونة وتأمين احتياجاتهم وتوفير العمل المناسب لهم
• تنظيم السجلات المدنية وأحوال اللاجئين الشخصية
• استلام التبرعات والهبات وتوزيعها على اللاجئين
• التنسيق مع أونروا في تقديم الخدمات المشتركة

منح القانون رقم (260) الصادر بتاريخ 10 يوليو 1956 فرصة اندماج حقيقية للاجئين الفلسطينيين إذ ساواهم مع المواطنين السوريين في العمل والتجارة والتوظيف وخدمة العلم، عدا حقوق الترشح والانتخاب.

عانت العوائل التي اختارت منذ لجوئها، السكن خارج مناطق تواجد "أورنوا" مثل (جبلة – بانياس - الرقة – البوكمال – قارة – الحسكة) إذ لم يتم تسجيلهم في أونروا، وحين حاول بعضهم التسجيل لاحقا، اشترطت أونروا تقديم ما يثبت وجودهم من حيث الولادة والسكن في فلسطين قبل عامين من النكبة، وهو ما تعذر بسبب فقدان أغلبيتهم للوثائق خلال عمليات التهجير.
لاجئو عام 1956 طردهم الاحتلال الإسرائيلي من قراهم في فلسطين (كراد البقارة والغنامة) باتجاه سورية هذه الفئة لا تخضع لأحكام القانون 260 رغم استفادتها من أغلب الحقوق التي تضمنها باستثناء توظيفها في الإدارات العامة والتي ينحصر تشغيلها بموجب عقود مؤقتة، في عهد الرئيس نور الدين الأتاسي ما بين (1966 – 1970) كانت تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط
لاجئو عام 1967 هجروا عقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية قطاع غزة في يونيو/حزيران 1967 من كان يحمل الوثائق المصرية تم معاملته كالأجانب، أما حاملو الوثيقة الأردنية فيسري عليهم ما يسري على المواطنين العرب. على صعيد أونروا كانت تقبل حملة الوثيقتين المصرية والأردنية ممن يثبتون أنهم لاجئون من أراضي 1948 ورفض تسجيل من يتبين أنهم نزحوا من أراضي 1967
لاجئو 1970 - 1971 أغلبهم من عائلات المقاتلين الفلسطينيين الذين خرجوا إلى سورية عقب أحداث الأردن (أيلول الأسود) بين النظام الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية ويحملون جوازات سفر أردنية انتهت صلاحيتها دون أن يتمكنوا من تجديدها. محرومون من كافة الحقوق الواردة في القانون 260، وتقدم أونروا خدماتها لمن يثبت أنه لاجئ من أراضي 1948، في حين أن أغلبهم من نازحي 1967
لاجئو 1982 هجروا إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان تم التعامل معهم وفق الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة اللبنانية، التي يتم تجديدها شريطة الحصول على الإقامة السنوية، ويستفيدون من خدمات أونروا بموجب البطاقة البيضاء لحاملها
لاجئو العراق 2013 تم وضعهم في مخيمات على الحدود السورية – العراقية لم تسمح لهم الحكومة السورية دخول أراضيها، ودخل القسم الأكبر بطرق غير شرعية، ولم يتمتعوا بأي من الحقوق في القوانين السورية