يعيش في الأردن حوالي 40 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، ولا يوجد رقم محدد معلن لأعداد الفلسطينيين في الأردن، وهناك عشرة مخيمات معترف بها من قبل "أونروا" تؤوي حوالي 17 % من مجموع الـ 2.2 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى "أونروا" في الأردن، بحسب بيانات صادرة عن وكالة الغوث الدولية "أونروا".
وأنشئت أربعة من المخيمات في الضفة الشرقية لنهر الأردن بعد حرب عام 1948، في حين أنشئت الستة الباقية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى ثلاثة مخيمات غير رسمية تقع في عمان والزرقاء ومأدبا، وتشرف عليها الحكومة الأردنية.
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن عام 1948 بحوالي 100 ألف لاجئ عبروا نهر الأردن، وأقاموا في مخيمات مؤقتة وفي المساجد والمدارس المنتشرة في المدن والبلدات الأردنية. وقدمت اللجنة الدولية للهلال الأحمر مساعدات طارئة للاجئين حتى مايو/ أيار 1950 حينما بدأت "أونروا" عملها.
وتجمع العدد الأكبر من اللاجئين بالقرب من مدينة الزرقاء، حيث أسس الصليب الأحمر أول مخيم هناك عام 1949، ثم أقيمت ثلاثة مخيمات أخرى بين عامي 1951 – 1954، اثنان منها في عمان والثالث في مدينة إربد.
وعقب احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تدفقت موجة جديدة من اللاجئين إلى الأردن، وسكن اللاجئون الجدد في مخيمات مؤقتة تقع في وادي الأردن، ونقلوا إلى مناطق أكثر أمنا عقب احتدام الصدامات العسكرية في المنطقة.
وفي بداية 1968 أنشئت ستة مخيمات مؤقتة لهؤلاء اللاجئين والنازحين، وفيما بعد تحولت الخيام إلى بيوت جاهزة التصنيع، ثم أقام اللاجئون بيوتا إسمنتية، وصارت المخيمات أحياء سكنية متداخلة بالمدن أو مجاورة لها، إلا أنها بقيت في مستوى أدنى، إذ يفتقر الكثير منها إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات العامة، خصوصا تلك الواقعة في المناطق النائية.
معظم فلسطينيي الأردن قدموا إليها لاجئين ما بين عامي 1947 و1967. اليوم، معظم الفلسطينيين أو الذين ينحدرون من أصول فلسطينية يتمتعون بالجنسية الأردنية، مما يجعل الأردن البلد الوحيد الذي قام بعملية دمج كاملة للاجئين الفلسطينيين من عام 1948.
ويستفيد اللاجئون الفلسطينيون من خدمات الحكومة الأردنية في مجالات الأمن والقضاء وأعداد كبيرة من أبناء اللاجئين تستفيد من خدمات التعليم الحكومي، وكذلك يستفيد اللاجئون من الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات العامة ومن التأمين الصحي أيضاً.
يعيش أكثر من 2.1 مليون لاجئ مسجل في الأردن، ويتمتع جميع اللاجئين هناك بالمواطنة الأردنية الكاملة، باستثناء 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة، لكنهم يحملون جوازات سفر أردنية موقتة لا تخولهم حق المواطنة الكاملة.
ويعيش اللاجئون في الأردن في عشرة مخيمات رسمية، و3 غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات، وهي: مخيم إربد، مخيم البقعة، مخيم الحصن، مخيم الزرقاء، مخيم الطالبية، مخيم جبل الحسين، مخيم جرش، مخيم سوف، مخيم عمان الجديدة، مخيم ماركا.
ويستفيد اللاجئون الفلسطينيون في الأردن من خدمات التعليم، حيث إن 122194 طالباً وطالبةً مسجلون في 171 مدرسة، وتُقدَّم الخدمات لأولئك اللاجئين في 25 مركزاً صحياً، ويستفيد من برنامج الإغاثة 58855 لاجئاً، وفي المخيمات 14 مركزاً نسوياً.
ليست ذاكرة شخص، بل ذاكرة وطن، فالحنونة جمعية وفرقة للثقافة الشعبية، تعبر عن أسى وآلام اللاجئ والنازح الفلسطيني وتنادي بحق العودة، وخطت طريقها منذ البداية للحفاظ على التراث والفلكلور الفلسطيني، فهذه الفرقة جزء من حياة أصحابها، كما هي القضية الفلسطينية، فهي عنصر لا يمكن نسيانه أو تجاهله في حياة أي فلسطيني مهما طال لجوءه.
هنا من يعنى بالذاكرة الفلسطينية ويتولى حراستها من الاندثار، في ظل رهانات الاحتلال على موت الكبار ونسيان الصغار، فالحنونة جيل فلسطيني جديد ولد في الشتات، وينتفض بسلاح الثقافة أمام غطرسة الاحتلال تأكيداً على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة لا يموت ولا ينسى.
المهندس سعادة صالح (مواليد قرية دير عمار، قضاء رام الله 1954-2013) بادر هو وثلة من المخلصين لتراث فلسطين وماضيها، إلى الشروع في تأسيس مشروع ثقافي فني يقدم للأجيال الجديدة تاريخهم الحقيقي، بدلا من معاناتهم من نقص في المعلومات عن تراثهم وتاريخهم وثقافتهم الشعبية.
ولحراسة الذاكرة الوطنية الفلسطينية والبقاء على حياة حق العودة في ذاكرة الأجيال، اجتمع في نهاية عام 1990 عدد من المبادرين واختاروا (الحنونة) تسميةً. وكان الاتفاق على إنشاء فرقة تعنى بشكل مباشر بإحياء التراث الفلكلوري والثقافي المتجذر في كل شبر من أرض فلسطين المحتلة، وتقدمها في لوحات استعراضية تحكي تاريخ الأرض، وتم تسجيلها كأول جمعية ثقافة شعبية لدى وزارة الثقافة الأردنية.
تقول أمين سر جمعية الحنونة للثقافة الشعبية نعمت صالح لـ"العربي الجديد" إن حراسة الذاكرة مسؤولية كل فرد من كل جيل يؤمن بدور الثقافة الشعبية وأهميتها، كحاضن أساس لعناصر الهوية الوطنية، وأداة لربط الأجيال وتذكيرها بحق العودة، وفلسطين المسلوبة.
وتضيف، في الجمعية نؤمن بوحدة الموروث والثقافة؛ فالحدود الجغرافية قد تصنع دولًا، لكنّها لا تخلق ثقافة لكل دولة على حدة، ونؤمن بالحفاظ على موروث وثقافة بلاد الشام بوصفها وحدة جغرافية واحدة، والتركيز على الثقافة الفلسطينية يأتي نظرًا لخصوصية الحالة الفلسطينية التي تتعرّض لأسوأ أنواع الاستيطان والاحتلال من قبل العدو الصهيوني، ومحاولات سرقة الإرث الحضاري والثقافي لفلسطين بعد سرقة الأرض.
تعرض الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى تطور يواكب العلاقات الأردنية الفلسطينية في محطاتها المهمة. فبداية بعد مؤتمر أريحا وإعلان ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية عام 1950 حصل أغلب اللاجئين الفلسطينيين، (حوالي 90 في المئة منهم) على الجنسية الأردنية، إلى أن أوقف المفعول التلقائي لقانون الحصول على الجنسية بعد 16 شباط/فبراير 1954. وبالتالي أصبح لهؤلاء اللاجئين كامل الحقوق للمواطن الأردني، وعليهم كامل واجبات المواطنة أيضاً، بما فيها الخدمة العسكرية.
قانون الجنسية الأردنية:
يعتبر الأردن البلد العربي الوحيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه وذرياتهم. وفق المادة 3، فقرة 2 من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 حددت الشروط التي يستطيع فيها الفلسطينيون، أي الأشخاص ذوو الجنسية الفلسطينية سابقاً، الحصول على الجنسية الأردنية على النحو التالي:
(الفقرة 2)
- أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقاً باستثناء اليهود قبل 15 أيار 1948 والذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية خلال الفترة الواقعة بين 20 كانون الأول 1949 و16 شباط 1954.
- الفلسطينيون وذريتهم المستوفون لهذه المتطلبات مواطنون أردنيون بالكامل يتمتعون بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأردنيون.
- السكان الفلسطينيون الآخرون مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة ولجأوا إلى الأردن بعد حزيران 1967 فلم يتم اعتبار هؤلاء مواطنين أردنيين، فهم غير مخولين رسمياً للعمل ومكانتهم الاجتماعية أدنى وضعاً من الفلسطينيين الأردنيين.
فك الارتباط:
في عام 1988 جرى فك الارتباط مع الضفة الغربية وإنهاء العلاقة القانونية والإدارية التي ترتبت على قانون الضم السابق، إلا أن القرار لم يمس وضعية اللاجئين الفلسطينيين المتمتعين بالجنسية الأردنية.
تم منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية "مؤقتة" سارية المفعول لمدة سنتين (أصبحت سارية لمدة 5 سنوات)، إلا أنها لا تخولهم الحصول على الجنسية الأردنية، وذلك بعد الإعلان الذي أدلى به الملك حسين في تموز 1988 عن فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين، مما أثر على الحقوق المدنية وحقوق الإقامة لأهل الضفة الغربية في المملكة، فإذا لم يحصلوا على تصاريح خاصة فإن زيارتهم إلى الضفة الشرقية لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين يوماً.