الشارع اللبناني يتحرك رفضاً لخفض رواتب الموظفين

تتزايد تصريحات المسؤولين في لبنان الرامية إلى تحضير الشارع لمرحلة قاسية من التقشف ستتضمنها موازنة عام 2019 التي تخطت الموعد الدستوري لإقرارها المحدد في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الذي يسبقها (2018). 

ويأتي ذلك ضمن مساعٍ لخفض عجز الموازنة العامة للدولة كشرط للحصول على قروض خارجية بقيمة 11.8 مليار دولار تعهد بها عدد من الدول في مؤتمر "سيدر" الاقتصادي الذي عقد في باريس العام الماضي.

في حين بدأت التحركات الرافضة لهذه الإجراءات تتسع، وسط دعوات لتنظيم إضراب عام واعتصام الأربعاء بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان.

وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل عن اتجاه لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر منذ أيام إن "على المواطنين عدم التفكير حصراً في جيوبهم، وإلا لن يبقى رواتب لأحد". في حين اتسعت دائرة التهديدات، التي تشير إلى المس بتعويضات نهاية الخدمة، والمنح التعليمية، والبدلات الإضافية في القطاع العام.

ومن المقرر أن ينفذ الأربعاء إضراباً عاماً بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة.

كما دعا الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وهيئة التنسيق النقابية، للاعتصام صباحاً في وسط بيروت.

ودعا تجمع العاملين في البلديات في لبنان، في بيان، "إلى إضراب عام تحذيري الأربعاء في كل بلديات لبنان، بعد النظر بما يصدر من تصريحات وتلميحات تقضي بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم وتأميناتهم الاجتماعية".

وأكد نقيب عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد، بعد اجتماع عقده مع أعضاء النقابة "عدم السماح بالمس بحقوق العمال والموظفين". وأعلن التوقف عن العمل لمدة ساعة من الساعة 11 حتى 12 ظهراً ملوّحاً بالإضراب المفتوح.

وكانت رابطتا الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي قد نفّذتا اعتصاماً الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد اللجان النيابية رفضاً لخفض الرواتب. كذلك شهدت المناطق اللبنانية تحركات قام بها عدد كبير من العسكريين المتقاعدين.