وزير مالية لبنان: على المصارف المساهمة بخفض عجز الموازنة

وفي مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس، تحدث خليل عن خطط حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية.

وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام، فيما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوم الأربعاء، إن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.
ورداً على سؤال بشأن دور البنوك، قال خليل إن القطاع المصرفي اللبناني "عليه أيضا مسؤولية... أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا. هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل مع إجراءات إصلاحية ستقوم بها الدولة".

وكان وزير المال قد قال لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".

وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5%، لكنه قد يصل الى حوالي 2% مع تسارع النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بفاتورة أجور القطاع العام، أشار خليل إلى ضرورة التعامل مع الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين واستشهد بمسألة العلاوات التي تتجاوز في كثير من الحالات الرواتب المنتظمة.
وانتقد أيضا التطبيق الواسع لحوافز كانت موجهة في الأصل لجنود الجيش على الخطوط الأمامية لكن يحصل عليها حاليا الكثيرون الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يضع تكاليف كبيرة على الخزانة.

وأثارت التكهنات بتخفيضات في أجور ومعاشات القطاع العام احتجاجات هذا الأسبوع في بيروت.

واعترافا بالحساسيات السياسية، قال خليل: "أنا أعرف أن هذا الحكي رح يزعل كثير ناس". لكنه أضاف: "بموضوع المعاشات لا يعقل اليوم أن يكون هناك عدد كبير... بالآلاف معاشاتهم أكثر من معاش رئيس جمهورية لبنان".

(رويترز)