اعتصامات مفتوحة لأصحاب العقود المؤقتة في تونس احتجاجاً على وقف التعيينات

وقالت تنسيقية عمال الحضائر في بيان لها ، اليوم الاثنين، إنها لن ترضى بغير تسوية ملف دمجهم بصفة نهائية وعادلة طبقا للاتفاقيات المبرمة سابقا مع الحكومة، مشيرة إلى تمسكها بالمحافظة على الحقوق المهنية والمالية للعمال "حتى في حال إعلان الدولة إفلاسها".

واعتبر رئيس التنسيقية محمد العكرمي أن حكومة إلياس الفخفاخ أعلنت صراحة، عبر منشور توجهت به إلى الوزارات، تنصلها من اتفاقات سابقة بتسوية وضع العمال.

وقال العكرمي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه كان يفترض، وفقا للاتفاق الموقع مع الحكومة في مايو/ أيار 2018، أن تبدأ الحكومة في تعيين العمال بالقطاع العام على دفعات من 2019 إلى غاية 2022، غير أن منشور الفخفاخ إلى الوزراء يقضي بوقف كل أشكال التوظيف.

وأشار إلى أن منشور رئيس الحكومة يأتي رغم أنه وعد، لدى عرض برنامجه للحصول على ثقة البرلمان، بأن تشمل التسوية كل العاملين بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي، مضيفا : "لقد تنكر لوعوده بعد شهرين من توليه".

ويعمل في تونس أكثر 65 ألف موظف بنظام العقود المؤقتة بأجور لا تتجاوز 396 ديناراً (138 دولارا)، من دون منح أو تغطية اجتماعية، تمثل النساء 60% منهم.

وبدأ العمل بآلية العقود المؤقتة منذ نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحته الثورة عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد صيغ قانونية تسمح بتعيين المتعاقدين بشكل مؤقت، بينما تزايدت الضغوط، في السنوات الأخيرة، من قبل صندوق النقد الدولي لتقليص فاتورة الرواتب الحكومية، من أجل تقديم تمويلات للدولة التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية.