المغرب: الخسائر تعجّل بعودة الإنتاج بعد العيد

لم يمنع تمديد حالة الطوارئ الصحية عشرين يوما إضافية، الحكومة المغربية من حث وحدات صناعية على العودة لممارسة أنشطتها بعد عيد الفطر، في ظل تكبد الاقتصاد الوطني خسائر ينتظر أن تصل إلى 8 مليارات دولار في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أول من أمس، باستئناف أنشطة الشركات مباشرة بعد العيد، حيث استثنى من ذلك الأنشطة التي علّقت بقرارات صادرة عن الإدارة.

ويسري، اعتبارا من أمس، قرار حكومي يقضي بتمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية لغاية العاشر من يونيو المقبل، بعدما طبقت تلك التدابير منذ 20 مارس/ آذار الماضي، في ظل انتشار جائحة كورونا.

واعتبر مصدر من رجال الأعمال في حديث لـ"العربي الجديد"، أن دعوة وزير الاقتصاد والمالية لا تشمل الشركات التي تعتمد العمل عن بعد، التي يفترض بها المضي في احترام تدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية.

وأكد المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الدعوة لعودة ممارسة النشاط لا تشمل القطاعات التي منعت بقرار إداري، مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات، وجميع الأنشطة التي يمكن أن تفضي إلى تجمع الناس.

ودعا وزير الاقتصاد أرباب الشركات إلى التعبئة من أجل ضمان سياق ملائم لبلورة مخطط لإقلاع الاقتصاد الوطني، الذي يجرى العمل من أجله من خلال إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، علما أن الوزير أكد أن الاقتصاد فقد 6 مليارات دولار في شهرين، وهو رقم سيرتفع مع تمديد الحجر إلى 8 مليارات دولار في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، لـ"العربي الجديد"، أنه يجب المخاطرة وعدم البقاء مكتوفي الأيدي، مشدّدا على ضرورة الانخراط في نوع من رفع الحجر من أجل إنقاذ الاقتصاد، وعلى ضرورة وضع بروتوكولات صحية خاصة بكل قطاع لمراعاة خصوصياته من أجل حماية الناس.

ويتصور أنه يمكن لبعض التجار العودة للنشاط، باتباع القواعد الصحية، على غرار ما اعتمدته المخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن بعض القطاعات مثل البناء، يمكن أن تعود للنشاط، علما أن ذلك القطاع يعاني من توقف موزعي مواد البناء، مثل الإسمنت.

وقدر الفينا الخسائر الناجمة عن توقف أوراش البناء في الفترة بين مارس/ آذار ونهاية إبريل/ نيسان الماضيين بحوالي 1.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك يترجم بتراجع استهلاك الإسمنت بنسبة 56 في المائة.

واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من جهته، في رده على تساؤلات برلمانيين، أن الوحدات الصناعية التي لم تمنع أنشطتها رسميا، يفترض أن تواصل عملها بعد عيد الفطر، إلا أنه شدد على أن ذلك يبقى مشروطا باحترام التدابير الرامية لحماية العمال والعملاء.

وأوضح، أول من أمس، أنه "منذ بداية ظهور جائحة كورونا بالمملكة، صدر قرار يسمح للوحدات الصناعية والإنتاجية التي تستطيع أن تلتزم بالمعايير الصحية، وفق دليل واضح، بأن تواصل نشاطها، وهو ما تم العمل به إلى اليوم".

وأكد على أنه يجب أن تستمر الصناعة الغذائية في نشاطها، وكذلك صناعة الكمامات وصناعة الأدوية.