الحرب تفرض قانوناً جديداً يؤدي إلى تآكل رواتب الإسرائيليين 14%
استمع إلى الملخص
- صدّق الكنيست على مشروع قانون الكفاءة الاقتصادية الذي يتضمن تجميد نسب الضرائب وزيادة الضريبة الإضافية على أصحاب المداخيل المرتفعة، مما سيؤدي إلى تآكل المداخيل بنسبة 12% إلى 14%.
- يشمل القانون تجميد تحديثات الضرائب العقارية وتعديل ضريبة ياساف، ويهدف إلى الاستقرار الاقتصادي وزيادة عائدات الضرائب بمقدار 25.2 مليار شيكل بين 2025 و2028.
تسعى الحكومة الإسرائيلية لتعويض العجز الكبير في ميزانيتها بسبب الحرب التي تشنها على كل من غزة ولبنان منذ أكثر من عام، بينها إجراء يخفض رواتب الإسرائيليين. وبأغلبية 51 صوتاً مقابل 40، وافقت الحكومة الإسرائيلية الاثنين على مشروع قانون يؤدي إلى خفض رواتب الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة لمدة 4 سنوات مقبلة. ويشير القانون، وفق موقع "كالكاليست"، إلى تجميد معدلات ضريبة الدخل وضريبة المشتريات وضريبة المبيعات وزيادة الضريبة الإضافية على ذوي الدخل المرتفع. وبحسب التقديرات فإن تجميد معدلات الضريبة سيزيد إيرادات إسرائيل بقيمة 25 مليار شيكل (6.7 مليارات دولار).
فقد صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون الكفاءة الاقتصادية بتجميد نسب ضريبة الدخل، ونسب ضريبة الشراء، ونسب ضريبة القيمة المضافة، ومبالغ التبرعات المعترف بها للضريبة، و"منحة ضريبة الدخل السلبية" ومن جهة أخرى زيادة الضريبة الإضافية على أصحاب المداخيل المرتفعة.
ويعني التجميد أن معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشراء وضريبة التقدير لن تُحدَّث كل عام في شهر يناير/ كانون الثاني وفقًا لارتفاع مؤشر التحصيل في العام السابق. أي أن الجمهور سيدفع المزيد من الضرائب. وتجميدها لمدة 4 سنوات قد يؤدي إلى تآكل المداخيل بنسبة 12% إلى 14% حسب ارتفاع المؤشر خلال فترة التجميد. وبحسب التقديرات، سيرتفع المؤشر هذا العام بنحو 3.5%.
من بين أمور أخرى، يقترح القانون الإشارة إلى أنه في الأعوام 2025 إلى 2027، يجب تحديد سقف الدخل، ومبالغ نقاط الائتمان ونقاط البدل، والاقتطاعات الاجتماعية، ومبالغ التبرعات المعترف بها وفقًا للمادة الـ46 من أمر ضريبة الدخل.
ومن المقترح أيضًا النص على تجميد تحديثات المبالغ المتعلقة بالضرائب العقارية، بما في ذلك معدلات ضريبة الشراء وسقوف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في بيع الشقة. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تعديل الترتيب الذي وُضع في ما يتعلق بضريبة ياساف (ضريبة على الدخل المرتفع تبدأ من 721,000 شيكل جديد في السنة) بحيث ستُحصَّل ضريبة إضافية بنسبة 2%. (الدولار 3.73 شواكل).
تأثيرات الحرب في الاقتصاد
بالإضافة إلى ذلك، سيُخفَّض المخطط التدريجي المحدد لنسبة الإعفاء من سحب المخصص التقاعدي، بحيث تبقى عند معدلها الحالي في عام 2024 (52%) ولن ترتفع إلى نسبة 67%.
قدّم الاقتراح الوزير أورييل بوسو، نيابة عن وزير المالية، قائلاً: "إن مشروع القانون هذا ليس مجرد أداة فنية للتكيف المالي، ولكنه خطوة مهمة وحاسمة للاستقرار الاقتصادي لإسرائيل. ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية للاستعداد للتحديات المالية المتوقعة، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، والوضع الأمني يتطلب منا إجراء تعديلات اقتصادية متكررة لضمان ذلك بقاء الاقتصاد واستقراره".
وقُدِّم القانون للقراءة الأولى من أجل إقراره في الكنيست قبل بداية سنة ميزانية 2025، ومن المقدر تقديم ميزانية 2025 إلى الكنيست فقط في منتصف ديسمبر، والموافقة عليها فقط في نهاية يناير 2025.
وستؤدي إجراءات التجميد هذه إلى زيادة عائدات الضرائب لإسرائيل بمقدار 2.9 مليار شيكل في عام 2025، وبـ 5.7 مليارات شيكل في عام 2026، وبـ 8.1 مليارات شيكل في عام 2027، وبـ 8.5 مليارات شيكل في عام 2028. وفي الأعوام 2025-2028، سترتفع عائدات الضرائب بمقدار 25.2 مليار شيكل نتيجة تجميد المعدلات وضريبة الدخل السلبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
