تحقيقات "العربي الجديد"... جوائز وإشادات

على مدار الأعوام العشرة المنصرمة، حصدت تحقيقات في "العربي الجديد" جوائز محلية وعربية ودولية عدة، كما أثارت ردود أفعال ساهمت في تنويرنا، نحن الصحافيين، كما الرأي العام، بشأن قضايا وظواهر مجتمعية عديدة مهمّة، تقصّت عنها ووثقتها، وكشفت أبعادها عبر تحليلها بحثاً عما وراءها، عملاً بمبدأ المراقبة والمساءلة ضمن نمط من صحافة التأنّي والعمق.
كانت المفاجأة الأكثر إثارة الحجم الهائل من المتشابهات في المنطقة من المحيط إلى الخليح، إذا جاز استخدام القول المكرور لفظاً، لكن التغطيات الإعلامية أكّدته معنىً ومبنى، خصوصاً في قضايا الفساد، وشؤون الاقتصاد والرياضة والتعليم والبيئة والصحّة والزراعة وحقوق الإنسان، وبالطبع السياسة والأديان والعرقيات، وحتى التغيرات المناخية، والتهديدات العابرة للحدود، وهي عناوين محاور استقصاءات "العربي الجديد".
بعض تلك المحاور خطير ويهدّد حياة الصحافيين، لذا كانت نادرة مقارنة بغيرها، خاصّة أن الدول العربية مغلقة إعلامياً بـ"الضبّة والمفتاح" كما يقول مثل شعبي مصري، أي يشقّ العمل المهني فيها، فكان التحرّك باتجاه قصص اجتماعية واقتصادية وحقوقية، وكذلك مناخية وبيئية، فلا أحد من سلطويي الأنظمة الحاكمة يهتم بالبيئة، رغم الثمن الكبير الذي يدفعه الموالون قبل المعارضين للإهمال في تلك الملفات التي يروْنها عادية وغير مثيرة للاهتمام من وجهة نظرهم، لكن تبعاتها بلغت حد قتل 4333 ليبياً، بينما لا يزال 8500 آخرون من المفقودين، بعد انهيار سد درنة، نهاية العام الماضي (2023)، بحسب منظمة الصحة العالمية، وهو خطر تنبّه إليه تحقيقٌ عن سدود ليبيا التي تتسم بعشوائية التصميم وإهمال الصيانة، نشرته "العربي الجديد" قبل وقوع الكارثة بخمسة أعوام. ومن ليبيا كذلك دخل تحقيق "كتيب العائلة الليبية... تلاعب موسّع بالتركيبة السكانية للبلاد" ضمن القائمة القصيرة لـ جائزة  Award True Story العالمية لعام 2020-2021.
وبينما دقّت بعض التحقيقات ناقوس الخطر وحذرت من تجاهله والتبعات المستقبلية، تعمل أخرى على كشف كيف ولماذا ومن المسؤول عن الظاهرة ويتحمل مسؤولية وقوعها، ومن بين أبرز تلك التحقيقات والتي أثارت ردّات فعل دولية "توت عنخ آمون.. تشويه قناع الملك بالمتحف المصري"، والذي نقلته الصحافة العالمية عن "العربي الجديد"، ومن أبرزها "تايمز" و"ذا غارديان" و"هافينغتون بوست" وهيئة الإذاعة البريطانية، وبعد نشر التحقيق أحالت النيابة الإدارية المصرية ثمانية مسؤولين من العاملين في المتحف المصري إلى المحاكمة العاجلة، بسبب تشويه الذقن المستعار في قناع الملك توت عنخ آمون، بعدما انفردت الصحيفة والموقع بكشف ما جرى في منتصف يناير/ كانون الثاني من عام 2015.
وخلال العام نفسه، فازت "العربي الجديد" بالمركز الأول في مسابقة مشروع "الجوار الأوروبي للإعلام Media Neighbourhood Journalism Awards"، عن قسم الصحافة المكتوبة التي أقيمت تحت إشراف شبكة "بي بي سي" الإعلامية، عن تحقيق "مسيحيو دير الزور... مئة عام من الهجرة القسرية"، والمنشور في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

ومن بين أحدث الجوائز فوز تحقيق "الفساد في تونس... تدابير الرئيس تفاقم التنكيل بالمبلّغين" بجائزة المسابقة الوطنية لأفضل الأعمال الصحافية التي تتناول موضوع الإفلات من العقاب في قضايا حقوق الإنسان، والتي تنظّمها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بالشراكة مع منظمة HIVOS (دولية مقرّها في لاهاي، وتوفر الدعم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا). وجرى إعلان الجائزة ضمن فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وكشف التحقيق عن تعرّض المبلّغين عن الفساد في تونس لاعتداءات متنوّعة ومحاولات قتل، مع أن بعضهم يحظى بقرارات حماية من هيئة المكافحة الوطنية، لكن إغلاقها في أغسطس/ آب 2021 بقرار رئاسي فاقم معاناتهم.
وفي تونس فاز تحقيق "استباحة الشاطئ التونسي... ممثلة شهيرة ولاعب دولي سابق في قائمة مخالفي "غار الملح'"، بجائزة أفضل عمل صحافي استقصائي مكتوب لسنة 2018 في تونس، وأثار التحقيق عقب نشره ردّات فعل واسعة، إذ تحرّكت السلطات بعد أسبوع من نشر "العربي الجديد" التحقيق، ونفّذت الأجهزة الرّقابيّة المشتركة حملة جهوية شملت تنفيذ 18 قرار هدم للأبنية المخالفة للقانون، والمُقامة على الملك العمومي البحري وارتفاقاته.
أما تحقيق "مخدّرات سورية... تهريب إلى ليبيا عبر "شبكة الطير'"، والمنشور في 28 يونيو/ حزيران 2021 فقد فاز بالجائزة الفضية مناصفة، ضمن جوائز شبكة أريج للصحافة الاستقصائية لعام 2021، وكشف العمل اتباع "شبكة الطير"، نمطاً متشابهاً، لإدخال الحشيش والكبتاغون السوري عبر الموانئ الليبية، من خلال إخفاء المخدرات في منظّفات أو مواد بناء، وكذلك في جدران الحاويات وأرضياتها، كما ثبت من خلال تتبع بيانات ضبطيات تمت على متن سفن رست في الموانئ الليبية حتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالإضافة إلى ثماني سفن أخرى صادرت حمولتها من المخدّرات سلطات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكان مصدرها ميناء اللاذقية السوري، ما بين 20 سبتمبر/ أيلول 2018 وحتى 5 يناير/ كانون الثاني 2021.
وفي المسابقة ذاتها، تأهّل تحقيق "'معامل الحفرة' المغربية... عمّال النسيج ضحايا استغلال العلامات التجارية"، للقائمة القصيرة، وارتأت لجنة التحكيم الإشارة إليه، لأنه كشف استغلال العلامات التجارية العالمية (الماركات) ثغرات قانونية في تطبيق مدوّنة الشغل، لإنتاج ملابسها بتكاليف زهيدة في المغرب، ما يسهم في وقوع حوادث عمل مميتة في مصانع تقع في أقبية بلا احتياطات للسلامة، أخطرها راح ضحيته 28 عاملاً في معمل A&M Confection  للنسيج، والذي كان مقره يقع في قبو بفيلا سكنية في مدينة طنجة شمال المغرب، كما حصد تحقيق "سجون مصر... حرمان من وداع أخير للأحبة"، المنشور في "العربي الجديد" الجائزة البرونزية.

تحت المجهر

إجراءات أردنية بعد تحقيق "العربي الجديد" عن حجّ المتسلّلين

وفاز تحقيق "طلاق القاصرات الأردنيات... حياة زوجية تنتهي قبل أن تبدأ" بالمركز الأول عن فئة التحقيقات المكتوبة في "جائزة صحافة الطفل لعام 2018"، التي نظّمها معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). كما سبق أن فاز تحقيق "المصريون في الأردن... براءات من اتهامات كيدية ومخالفات تصل إلى حدّ الاتجار بالبشر" بالمركز الثاني في مسابقة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن فئة العمالة المهاجرة واللاجئين لعام 2018.
كما تميّزت تحقيقات عدة بردود مهمّة، شملت تقديم السلطات التنفيذية حلولاً للمشكلات والقضايا والظواهر التي تناولتها، ومن بينها ما وقع بعد نشر تحقيق "العربي الجديد": "إخفاقات الطب الشرعي الفلسطيني...الفساد الإداري يصل حتى الجثامين".
إذ أحالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ملف التجاوزات في دائرة الطب الشرعي، مع الأسماء التي كشفها التحقيق الصحافي، إلى نيابة جرائم الفساد لإجراء التحقيقات مع المخالفين في يناير/ كانون الثاني 2021، كما أن تحقيق "العربي الجديد"، "إهدار أموال الخزينة العامة الفلسطينية لمصلحة متنفذين وشخصيات عامة" فاز بجائزة أفضل تحقيق استقصائي في فلسطين لعام 2018 مناصفة، ضمن جوائز النزاهة التي ينظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في فلسطين.
ومن التحقيقات التي حققت نتائج لافتة، "بالوثائق... رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني يخالف القانون"، والمنشور في عام 2016، وأثار نقاشاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، إذ دعا نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إلى تدخّل الرئيس محمود عبّاس باستخدام صلاحياته عبر تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق، لاتخاذ ما يقتضيه الأمر قانونياً، خاصة أن التحقيق قدّم أدلة على مخالفة أعلى جهة رقابية للقوانين واللوائح الإدارية المنوط برئيسها الرقابة عليها والسهر على تطبيقها.
النماذج المذكورة وتلك التي غيّبتها المساحة المخصصة لهذه المادة، يقف وراءها فريق متكامل من الزملاء الساعين وراء أكبر قدر من محاولة الكمال الصحافي إثباتاً ورداً والتزاماً بأخلاقيات مهنة صار الهاربون منها أكثر من الساعين إليها.