منشآت غزة الصناعية في مرمى العدوان الإسرائيلي... الخسائر بالأرقام
فقد النجار الفلسطيني أيمن موسى مصنعه المتخصص بالصناعات الخشبية للمرة الثانية بعد غارة إسرائيلية طاولتها وتسببت في تدميرها كلياً شرقي جباليا شمال قطاع غزة قبل عدة أيام، بعد أن تم تدميرها بشكلٍ كامل في المرة السابقة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع ركز الاحتلال قصفه على استهداف المصانع والورش الحرفية والمنشآت التجارية فضلاً عن الأبراج التي تضم مؤسسات وشركات في مختلف القطاعات، لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الغزي المثكل أصلاً بتبعات الحصار وجائحة كورونا.
وتسبب القصف الإسرائيلي في دمار كامل للكثير من المصانع والمنشآت وأضرار مالية كبيرة لن يستطيع أصحاب هذه المنشآت الحصول عليها أو تعويضها سيما وأن الكثير ممن تضرروا في الحرب على غزة عام 2014 لم يتحصلوا على تعويضات مالية.
ويقول موسى لـ "العربي الجديد" إن الاحتلال دمر ورشته بشكلٍ كامل ما تسبب في تسريح 40 عاملا يعيلون عشرات الأفراد والأسر فضلاً عن أضرار مباشرة لا تقل عن مبلغ 200 ألف دولار أميركي جراء تدمير المعدات والآلات إلى جانب المواد الأولية المستخدمة.
وتعمل ورشة موسى في مجال صناعات الأخشاب والأثاث الحديث بمختلف أنواعه منذ سنوات، وسبق أن تعرضت للدمار الكلي عام 2014 قبل أن يعاود الحرفي الفلسطيني إعادة بنائها من جديد متجاوزاً الضرر الذي لحق به ليعاود الاحتلال استهدافها من جديد.
ويوضح الحرفي الفلسطيني أنه سيقوم بإعادة بناء ورشته من جديد بالرغم من الدمار الكامل لها وللمنطقة المجاورة لها بشكل كامل نتيجة شدة القصف الإسرائيلي، بالرغم من الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان وعدم وجود أي معدات أو أخشاب متبقية.
وركز الاحتلال في قصفه على استهداف المصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية الواقعة شرقي مدينة غزة ما أحدث دمارا كاملا لمصانع تعمل في مجال صناعات البلاستيك والنايلون ومواد التنظيف والخياطة والنسيج، بالإضافة إلى مخازن خاصة بالطاقة الشمسية.
ووفقاً لتقديرات الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس فإن إجمالي الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية والتجارية جراء قصفها ومنها قصف المنطقة الصناعية بلغ 27 مليون دولار أميركي.
في الوقت ذاته، فإن إجمالي الخسائر المادية للعدوان في شتى المجالات والقطاعات بما في ذلك الوحدات السكنية والزراعية بلغ في تقديراتها الأولية أكثر من 243،8 مليون دولار، منها: 176،6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 67،2 مليون دولار.
في موازاة ذلك، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل إن إجمالي الخسائر الحالية من المرجح أن يرتفع بشكل كبير بعد انتهاء الحرب نظراً لوجود أضرار غير مباشرة تتمثل في الأجور اليومية للعمال وأضرار أخرى لم يتم رصدها بشكل نهائي.
ويوضح نوفل لـ "العربي الجديد" أن حرب غزة عام 2014 نجمت عنها خسائر اقتصادية بقيمة 500 مليون دولار لم يتم تعويض سوى 7 في المائة منها فقط، وبالتالي فإن ذات الأمر قد يلحق بالمنشآت التي تضررت في هذا العدوان سيما وأن بعضها أعيد بناؤه بجهد ذاتي.
وبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي فإن حجم الخسائر يقترب من ربع مليار دولار أميركي في شتى المجالات، إلا أن 80 في المائة من الخسائر يتركز في الوحدات السكنية والأبراج، عدا عن وجود أضرار بقيمة 20 مليون دولار للخسائر الصناعية و22 مليونا في القطاع الزراعي و5 ملايين دولار في قطاع النقل و12 مليونا في قطاع الطاقة و13 مليون دولار في قطاع البنية التحتية.
ويشير نوفل إلى أن نسبة العاطلين من العمل في القطاع ارتفعت خلال فترة العدوان إذ تبلغ نسبة العاملين بأجور يومية بنحو 70 في المائة من إجمالي العمالة وهؤلاء يندرجون في إطار العمالة غير المنتظمة، إذ أصبح هؤلاء وأسرهم بلا مصدر دخل منذ بداية العدوان.
وتضررت 8 منشآت ومصانع تعمل في القطاعات المعدنية و5 في القطاع الإنشائي و4 منشآت في القطاع الخشبي و3 مصانع في القطاع البلاستيكي ومنشأة وحيدة في القطاع الغذائي ومصنع ألمونيوم بالإضافة إلى 6 مصانع في المنطقة الصناعية شرق غزة.
ويرجح نوفل أن ترتفع معدلات البطالة في الفترة الأولى التي ستلي العدوان الإسرائيلي على القطاع لتصبح 70 في المائة بفعل حجم الضرر الكبير الذي طاول شتى القطاعات والمجالات، بعد أن كانت نسبة البطالة قبل بداية العدوان 49 في المائة.
