اقتصاد الاحتلال في ورطة: "موديز" تحذر من خفض التصنيف الائتماني

أصدرت وكالة التصنيف الدولية موديز، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف في العالم، "إشارة خاصة" لتأثير الأحداث الأخيرة على التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية تحت عنوان "الصراع الحالي له آثار اقتصادية محدودة، لكنه استمراره يمكن أن يزيد عدم الاستقرار السياسي".
ولفت موقع "كلكاليست" الإسرائيلي إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها شركة تصنيف دولية من خطر تخفيض التصنيف على خلفية عدم الاستقرار السياسي الذي حل بإسرائيل في العامين الماضيين، وبالتحديد أثناء سقوط الصواريخ على منطقة دان بلوك والجنوب".
وكتبت موديز أن "التوترات المتزايدة تهدد بالاستمرار في تمديد المأزق السياسي وبالتالي يمكن أن تؤثر سلبًا على التصنيفات الائتمانية" ، مضيفة أن البرلمان مجزأ ومنقسم، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن "تشكيل الحكومة فشل"، مما يزيد من مخاطر إجراء انتخابات خامسة. 
ولفتت الوكالة إلى أنه "لقد أدى المأزق السياسي والبيئة السياسية المتقلبة بالفعل إلى تقويض سياسات الموازنة الفعالة في السنوات الأخيرة ومنع تحويل ميزانية الدولة و"الجمود " في الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد" .

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق الثروة النرويجي يستبعد شركات إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنات

 كما قال الاقتصاديون في موديز في توقعات متشائمة "نتيجة لذلك، نتوقع أن يستمر دين المحلي  لإسرائيل في الارتفاع في السنوات المقبلة إلى حوالي 80% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2024 (من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019). 

وسلط الاقتصاديون في وكالة التصنيف الضوء على صعوبة الموافقة على ميزانية الدولة التي مر عليها 500 يوم بلا إقرار، وكذا تجديد الإصلاحات الهيكلية الضرورية للنمو الاقتصادي التي تم تجميدها.
موديز، مثل ستاندرد آند بورز، غير مطمئنة للصواريخ التي تسقط على الاحتلال وفق الموقع الإسرائيلي، ولكنها تعتبر أن "يكون لهذا الصراع تأثير متواضع على التعافي الاقتصادي للبلاد.حيث أن الإنفاق الدفاعي للحكومة لن يكون أكثر عبئًا كبيراً"، حيث أن الوكالة تعتبر الأزمة الداخلية أكبر خطر على اقتصاد الاحتلال.