نال ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والوقود، في رمضان، من موازنة العديد من الأسر المغربية، التي تحرص على تأمين كسوة العيد لأبنائها، رغم تراجع قدرتها الشرائية.
شرعت الأسر منذ نهاية الأسبوع الماضي، بالتردد على أسواق القريعة وكراج علال ودرب عمر، في الدار البيضاء، بحثاً عن كسوة العيد التي تسعى الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية لتأمينها، في سياق متسم بارتفاع الأسعار التي طاولت أغلب السلع، بما فيها الألبسة. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً للأسعار لم تسلم منه الألبسة. فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في تقريرها عن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أنّ أسعار الملابس التي تصنف ضمن المواد غير الغذائية، ارتفعت بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار بنسبة 0.5 في المائة.
غير أنّ أسعار الملابس والأحذية زادت بين مارس 2022 والشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة 3.7 في المائة، علماً أنّ معدل التضخم ارتفع على مدى عام بين الفترتين بنسبة 3.9 في المائة.
بموازاة ذلك، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الصادر في منتصف إبريل/ نيسان الجاري حول مؤشر ثقة الأسر بالمغرب، أنّ 75.6 في المائة من الأسر عبّرت عن تدهور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما عبّرت 15.7 في المائة عن استقراره، وفقط 8.7 في المائة قالت إنّه تحسن. وتوقعت39.1 في المائة من الأسر تواصل تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة و43.3 في المائة استقراره.
عمد المغرب على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى زيادة الرسوم الجمركية على ملابس ومنسوجات تركية، بهدف حماية المنتجات المحلية، بعد شكوى المصنعين من اتفاق التبادل الحر ومطالبتهم بإنشاء مجموعات صناعية بالمغرب بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد. وتُعرض في السوق منتجات محلية، وأخرى أجنبية تغلب عليها التركية والصينية، ما يدفع الفاعل في قطاع النسيج والألبسة، رشيد بلفقيه، إلى التأكيد أنّ ارتفاع أسعار المدخلات وتكلفة النقل تؤثر في بعض الأحيان بأسعار التجزئة.
ويرى بلفقيه في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ الطلب في رمضان على كسوة العيد، يحفز الإنتاج ويوفر إيرادات للمنتجين الصغار الذين تضرروا أكثر من تداعيات الجائحة، كما التجار الصغار، الذين يعولون على الأعياد الدينية من أجل زيادة إيراداتهم.
عمد المغرب على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى زيادة الرسوم الجمركية على ملابس ومنسوجات تركية، بهدف حماية المنتجات المحلية
من جانبه، يلاحظ المسؤول عن محل تجاري في الدار البيضاء، توفيق بن عبد القادر، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ التضخم الذي تعرفه تركيا ساهم في التخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار. غير أنّه يسجل أنّ ارتفاع التضخم في المغرب، وخصوصاً المستورد، وزيادة تكلفة النقل والمدخلات، أفضيا في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار ملابس الأطفال بنسبة تراوح بين 10 و20 في المائة.
ويؤكد أنّ التجار يسعون في بعض الأحيان لتقليص هوامش أرباحهم بهدف إنعاش تجارتهم التي تضررت في العامين الماضيين، وخاصة بمناسبة عيد الفطر، من الإغلاق والتدابير الاحترازية التي فرضتها الأزمة الصحية. وأعلنت بعض العلامات المتخصصة في تجارة الألبسة تخفيضات بمناسبة عيد الفطر، إذ تصل إلى ما بين 25 و40 في المائة.
غير أنّ أرباب أسر سألتهم "العربي الجديد" عن آرائهم في الأسعار، أكدوا أنّه رغم التنزيلات التي تُعلَن من قبل بعض المتاجر، فإنّ الأُسَر لن تستفيد منها كثيراً، باعتبار أنّ موازنتها تضررت بفعل الغلاء الذي شهدته بعض السلع الأساسية في رمضان. وتفيد دراسة عن إنفاق المغاربة على الملابس، بأنّ حوالى النصف ينفقون نحو 110 دولارات في العام لشرائها، بينما يخصص ربعهم أكثر من 320 دولاراً سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
