- ارتفاع أسعار الأضاحي يعود لزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع عدد القطيع، مع تأكيدات على أن 65% من العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية العام الماضي، مما يشير إلى مشكلة اقتصادية متفاقمة.
- دراسات تظهر تفاقم الفقر في تونس بنسبة 16.6% في 2023، مع تسجيل زيادات في معدلات الفقر في معظم الأقاليم. وزارة التجارة تتدخل لتوفير أضاحي بأسعار مسقفة في إقليم تونس الكبرى لمواجهة الأزمة.
لم يحسم محرز المحمدي (38 عاماً)، أمره بشأن شراء أضحية قبيل أيام من عيد الأضحى مرجحاً أن يحرم الغلاء في تونس هذا العام أسرته التي تتكون من خمسة أفراد من الفرحة، ذلك أن متوسط سعر خروف قد يكلفه أكثر من 80% من أجره الشهري.
يقول المحمدي لـ"العربي الجديد"، إنه قد يضطر لتأجيل مدفوعات شهرية أساسية على غرار إيجار البيت وديون البقالة إذا قرر شراء الأضحية حتى لا يحرم أطفاله فرحة عيد الأضحى. يقطن المحمدي في حي الكبارية بالعاصمة تونس، وهو حيّ شعبي قريب من أكبر سوق مواشٍ يتبع لشركة اللحوم الحكومية، ومع ذلك يقول المتحدث إنه لم يتمكن من الظفر بأضحية بسعر جيد، معتبراً أن الفقراء في المدن سيكونون أقل حظاً هذا العام في إدخال فرحة العيد على أسرهم. يرى المتحدث أن الفقر بات أكثر قساوة على سكان المدن الكبرى التي ترتفع فيها كلفة العيش مقارنة بالمناطق الريفية.
يتابع "قد يتمكن الفقراء في الأرياف من الحصول على أضاحٍ، نظراً إلى طبيعة النشاط الفلاحي والرعوي لأغلبهم، لكن فقراء المدن ليس لديهم دخول كافية لمجابهة مصاريف عيد الأضحى". يثير غلاء أسعار أضاحي العيد جدلاً واسعاً هذه الأيام في صفوف التونسيين، وترتفع دعوات مقاطعتها من منظمات الدفاع عن المستهلك، في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وندرة المواشي بسبب سنوات الجفاف.
أسباب الغلاء في عيد الأضحى
يرجع المزارعون ومربو المواشي ارتفاع أسعار الأضاحي إلى غلاء تكاليف الإنتاج الحيواني في البلاد، وتراجع عدد قطيع المواشي في ظل غلاء الأعلاف وجفاف المراعي الطبيعية جراء نقص الأمطار الذي استمر سبع سنوات. يؤكد رئيس غرفة القصابين أحمد العميري أن سوق الأضاحي في تونس يشهد نقصاً واضحاً في الكميات وارتفاعاً في الأسعار، مشيراً إلى أن نحو 65% من العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية خلال السنة الماضية بسبب غلاء الأسعار.
يتابع العميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سيناريو الكساد في سوق المواشي مرشح للارتفاع هذا العام، مع تواصل تدهور القدرة الشرائية وزيادة الإنهاك المالي للأسر، ولا سيما تلك التي تعيش في المدن التي تزيد فيها كلفة المعيشة مقارنة بالوسط الريفي. يعاني التونسيون من عام إلى آخر من تدحرج طبقاتٍ جديدة نحو الفقر نتيجة زيادة الأسعار وبلوغ التضخم مستويات قياسية، لكن رغم ذلك تحاول طبقات كثيرة من التونسيين الحفاظ على شعائر الأضحى وشراء الخرفان رغم الضائقة المالية، وهو ما يخلق ديناميكية في الأسواق تتحدى الأزمة المعيشية.
انتهت دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء بين سنتي 2020 و2021 إلى أن الفقير في تونس هو كل فرد مستوى إنفاقه السنوي لا يتجاوز 2536 ديناراً، أي نحو 820 دولاراً. وتبعاً لذلك، فقد بلغت نسبة الفقر في تونس 16.6% وفق البيانات المفصح عنها سنة 2023، مقابل 15.2% في 2015.
أعلنت مؤسسة الإحصاء حينها عن وجود زيادة في معدلات الفقر في جل الأقاليم باستثناء إقليمي تونس الكبرى والشمال الغربي، وقد سجل إقليم تونس الكبرى أقل نسبة فقر تقدر بـ4.7%، فيما سجل إقليم الوسط الغربي نسبة فقر تقدر بـ37% في 2021 مقابل 30.8% في 2015. بينت دراسة أجراها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمي أن احتياجات التونسيين من أضاحي العيد تتمثل في 900 ألف خروف، وأن العرض عادة ما يفوق الطلب، ما يسبب فائضاً في الإنتاج، غير أن الفائض لا يؤثر بشكل ملموس على الأسعار.
وكشفت الدراسة ذاتها أن 61% من التونسيين يختارون أضاحيهم بحسب إمكانياتهم المادية، فيما يشتري 23% الأضحية حسب النوعية، و19% حسب الشكل، و34% تعود شراءاتهم للأضحية حسب عدد أفراد الأسرة والوزن. يقول رئيس المعهد لطفي الرياحي إن الأسر المنهكة بغلاء المعيشة قد تضطر للجوء إلى المزيد من الاستدانة من أجل شراء أضحية العيد.
يؤكد الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تدخل وزارة التجارة التونسية عبر شركة اللحوم الحكومية لتوفير نقاط بيع أضاحٍ بأسعار مسقّفة لا تتجاوز 21.9 ديناراً للكيلوغرام الواحد، مكّن من تحسين العرض في إقليم تونس الكبرى الذي تسكنه أكثر من أربع ملايين نسمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
